أكدت وزارة العدل أنّها ستطبق القانون وفرض علويته على الجميع حفاظا على هيبة الدولة، وذلك تبعا لما تم تداوله عبر بعض الصفحات الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي من بيانات وتصريحات تمس بسمعة ونزاهة مؤسسات الدولة وبالأمن العام.
وأفادت الوزارة في بلاغ لها اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما يقتضيه القانون، تجاه كل من يسعى إلى القيام بحملات مغرضة و نشر أخبار أو مضامين تمس من سمعة الأشخاص وإطارات الدولة، والحملات التي تستهدف السادة القضاة أو تشكل تهديدا لسلامتهم.
كما دعت وزارة العدل القضاة وكافة مكونات الأسرة القضائية إلى مواصلة أداء مهامهم بكل تفان ومسؤولية، والعمل على ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وفرض سيادة القانون.