تظاهر عدد كبير من المحتجين ، اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024 ، احتجاجا على مقترح تعديل القانون الانتخابي، خلال الفترة الانتخابية، المقدم مؤخرًا من قبل مجموعة من النواب، والذي يقضي بسحب رقابة المحكمة الإدارية على نزاعات نتائج الانتخابات ويحولها لمحكمة الاستئناف .
و دعت لهذا التحرك، الشبكة التونسية للحقوق والحريات، و التي قالت أنّ مشروع القانون يشكّل تهديدا مباشرا لدور القضاء في الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية.
ورفع المحتجون شعارات مندّدة بالمبادرة التشريعية ، من بينها: "انتخابات مسرحية قوانين عبثية"، "لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب"، "حريات حريات لا قضاء التعليمات"، "حريات حريات دولة البوليس وفات"، "عبّي عبّي الحبوسات يا قضاء التعليمات"، "انتخابات مسرحية والعصابة هي هي"، "هايلة البلاد قمع واستبداد"، "الشعب يريد إسقاط النظام"، "يا مواطن يا مقموع زاد الفقر زاد الجوع"، "شادين شادين في سراح المعتقلين".. وغيرها.
و يوم الجمعة الفارط ، طرح 34 نائبا في البرلمان مشروع قانون يهدف إلى سحب اختصاص النظر في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية لصالح محكمة الاستئناف، وذلك قبل أسابيع من السباق الرئاسي المقرر في 6 أكتوبر.