اليوم : البرلمان ينظر في مقترح تنقيح القانون الانتخابي

وستستمع اللجنة إلى النواب المقترحين لتنقيح القانون ثم ممثلي وزارة العدل.

وجاء في مقترح القانون، الذي تم نشره على الموقع الرسمي للبرلمان، أنّ النزاع الانتخابي يتحوّل من المحكمة الإدارية إلى محكمة الاستئناف بتونس، وينصّ الفصل 46 بعد تنقيح عدد من الفقرات الواردة فيه على أنه "يتم الطعن في قرارات الهيئة من قبل المترشحين المقبولين من قبل الهيئة أمام محكمة الاستئناف بتونس وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التعليق أو الإعلام"، بدل المحكمة الإدارية، كما ينص مقترح القانون على أنّ "أحكام هذا القانون تطبق على النزاعات الجارية في تاريخ صدوره والمتعلقة بالانتخابات الرئاسية لسنة 2024 مهما كانت الجهة القضائية المتعهدة بها وفي أي طور من أطوار التقاضي".

وتنظر اللجنة في مقترح القانون، على الرغم من الرفض الواسع له في الأوساط السياسية والشعبية، حيث جوبه بانتقادات واسعة من قبل منظمات مدنية وأحزاب وشخصيات وطنية وحقوقية حيث اعتبر العديد أن هذا القانون يجرد المحكمة الإدارية من اختصاصها في فض النزاعات الانتخابية، و هو خطوة خطيرة تقدم عليها السلطة التنفيذية قبل أيام قليلة من موعد الانتخابات.

وطلب مكتب مجلس نواب الشعب الجمعة الماضي استعجال النظر في المقترح للبت فيه في أقرب الآجال.