أدانت الشبكة التونسية للحقوق والحريات إيقاف الناشطة المدنية مودة الجماعي على إثر التحركات الاحتجاجية الأخيرة بقابس، مطالبة بالإفراج عنها وجميع الموقوفين، وإيقاف كل التتبعات العدلية في حقهم.
وقالت الشبكة، في بيان اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024، إن إيقاف الناشطة الشابة كان ''دون احترام إجراءات التتبع بما يقتضيه استدعاء المعنية بالأمر''، معتبرة إياه ''تصعيدًا خطيرًا تنتهجه السلطات في إطار ممارسات التضييق المتواصلة التي تستهدف الناشطين والناشطات المعارضين لمحاولة إخماد أصواتهم''.
كما دعت إلى ''ضرورة وضع حد لسياسات الإسكات بالقضاء والترهيب بالعقاب والممارسات القمعية التي تستهدف الحريات العامة، خاصة الناشطين والناشطات بالشبكة وجمعياتها''.
وكانت الشبكة التونسية للحقوق والحريات قد دعت إلى التحركات الميدانية الأخيرة، احتجاجا على المناخ الذي يسبق الانتخابات الرئاسية، من ذلك سجن المترشح العياشي زمال وتقديم مقترح لتعديل قانون الانتخابات غايته تجريد المحكمة الإدارية من اختصاصها في النظر في النزاعات الانتخابية.