قرّرت لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي، الأربعاء 25 سبتمبر 2024، الموافقة على مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي في تونس، في صيغة معدّلة، وذلك بأغلبية أعضاء لجنة التشريع العام الحاضرين، حسب ما ورد في التقرير النهائي للجنة المنشور على الموقع الرسمي لمجلس النواب.
و أوصت لجنة التشريع العام، في تقريرها النهائي، الجلسة العامة الاستثنائية، المنتظر عقدها الجمعة 27 سبتمب 2024، بالمصادقة على مشروع القانون، حسب ما ورد في نص التقرير .
وينص مقترح القانون على سحب النزاع الانتخابي من المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات وتحويله إلى محكمة الاستئناف بتونس، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في تونس، خاصة وأنّ مقترح القانون يأتي أيامًا قليلة قبل تاريخ الاقتراع في الانتخابات الرئاسية.
وأثار مقترح تعديل القانون الانتخابي جدلا كبيرا في الأيّام الأخيرة، خاصة أنّه يأتي قبل أسبوعين من إجراء الانتخابات الرئاسية في دورها الأوّل.