البرلمان يناقش مشروعًا للاكتتاب في رأس مال البنك التونسي السعودي

ووفق بلاغ البرلمان، بيّن أعضاء اللجنة في تدخّلاتهم أنّ القطاع البنكي يبقى العمود الأساسي في تمويل الاستثمار، مشيرين إلى الصعوبات المالية التي يشهدها البنك التونسي السعودي مما يستوجب الترفيع في رأس ماله حلّا لإنقاذه.

كما تساءلوا عن الأسباب التي أدت إلى تسجيل خسائر متراكمة، ومدى محاسبة المسؤولين عن تدهور وضعية البنك وسوء التصرف في الأموال العمومية واستفسروا كذلك عن ضمانات تفادي الخسائر مستقبلا، وعن جدوي تحويل اختصاص هذا البنك من بنك استثماري إلى بنك شمولي.

وطالبوا بتقديم تفاصيل عن البرنامج التصحيحي المرتبط بعملية الترفيع في رأس مال البنك والجهات المعنية بالمصادقة على هذا البرنامج.

واقترح بعض النواب في السياق نفسه، دمج بعض البنوك بما يمكّن من تمويل المشاريع الكبرى. مشيرين إلى أن المبلغ المتعلق بالترفيع في رأس المال لن يمكّن البنك من تجاوز الصعوبات التي يعاني منها، كما جدّدوا تأكيد إصلاح القطاع البنكي في إطار رؤية شاملة تمكّنه من  تمويل المشاريع الكبرى والتواجد داخل تونس وخارجها. وبيّنوا أنّ وثيقة شرح الأسباب لم تتضمن بيانات إحصائية ومعطيات تهم البرنامج الإصلاحي للبنك ومدّة إنجازه.

في المقابل، أوضحت المديرة العامة للتمويل بوزارة المالية في ردّها، أن تحويل بنوك التنمية إلى بنوك شمولية لم يمكّنها من منافسة البنوك التجارية في الساحة البنكية. وأضافت أنا فرضية دمج بعض البنوك بصدد الدرس، موضّحة أن دمج بنوك تعاني من صعوبات مالية لا يمكن أن يحقّق نتائج إيجابية، ويجب القيام بإصلاحات هيكلية قبل ذلك، وفقها.

و أوضح  المدير العام للبنك التونسي السعودي، أن خسائر هذا البنك تعود إلى عدة أسباب منها تحوّله إلى بنك شمولي بعد أن كان بنك تنمية يموّل عددًا من المشاريع خاصة منها السياحية. وأفاد أنه موّل بعد سنة 2011 عددًا من الشركات التي تعطّلت مشاريعها بما أثّر عليه وتسبب في ارتفاع ديونه وتراكم خسائره.

وقرّرت اللجنة طلب مزيد من المعطيات حول البرنامج الإصلاحي للبنك التونسي السعودي، ونتائج التدقيق الشامل، والقوائم المالية خلال الخمس سنوات الأخيرة مرفقة بوثيقة شرح الأسباب، كما طلبت الاستماع إلى وزيرة المالية لمزيد الدرس.