أكد النائب في مجلس نواب الشعب محمد علي، إن تلاوة قرار المجلس الأعلى المؤقت للقضاء أدخل نوعا من التردد لدى بعض النواب.
وأوضح النائب في تصريح لإذاعة "جوهرة" أن المجلس أقر بأنه لا يمكن تغيير القانون الانتخابي اليوم وانه حتى في صورة التصويت على التنقيحات، فإنها لا تنطبق على الانتخابات الحالية وإنما على الانتخابات المقبلة.
و أشار محمد علي إلى ان اللجنة لم تكن لها فرصة للقيام بالاستماعات الممكنة وقامت باستماعا وحيدا لوزارة العدل واستأنست برأي هيئة الانتخابات التي تعتبر طرفا في النزاع، مبيّنا أنه كان من المفترض أخذ رأي المحكمة الادارية ورأي المجلس الأعلى للقضاء ورأي محكمة المحاسبات التي أوكلت إليها مسألة التدقيق في المرافق العمومية التونسية و لا يمكن سحب منها بساط ملف الانتخابات.
و بدأ البرلمان جلسة عامة اليوم الجمعة لمناقشة تعديل قانون مثير للجدل يتيح سحب اختصاص النظر في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية، قبل نحو أسبوعين من الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 6 أكتوبر المقبل.