تولى رئيس الجمهورية قيس سعيد، ختم القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بعد إدخال تعديلات عليه من طرف البرلمان التونسي قبل أسبوع واحد من موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في تونس يوم 6 أكتوبر 2024.
وصدر القانون الأساسي المتعلق بتنقيح بعض أحكام قانون الانتخابات والاستفتاء في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ اليوم السبت 28 سبتمبر 2024.
وينص القانون في صيغته الجديدة الصادرة بالرائد الرسمي، على سحب صلاحيات البت في النزاع الانتخابي من المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات وتحويلها لتكون من أنظار القضاء العدلي ممثلاً في محكمة الاستئناف بتونس ومحكمة التعقيب.
كما ورد في القانون أنه "لا يجوز لأي جهة قضائية غير تلك المحددة بهذا القانون أن تتعهد أو تواصل التعهد بالنزاعات والطعون والقرارات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية لسنة 2024.
وكان نواب البرلمان قد صادقوا، مساء أمس الجمعة 27 سبتمبر 2024، على تنقيح أحكام القانون الانتخابي بـ116 صوتًا من مجموع 136 صوتًا، مقابل 12 صوتًا بالرفض، و8 محتفظين.
يذكر أن المحكمة الإدارية، تعهدت بالنظر في نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية وقضت جلستها العامة بإرجاع 3 مترشحين للسباق الرئاسي في تونس وهم كل من عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدائمي، إلا أن هيئة الانتخابات لم تطبّق قرارات المحكمة الإدارية، وأعلنت قائمة نهائية للمترشحين المقبولين تضم كلاً من قيس سعيّد وزهير المغزاوي والعياشي زمال.