أفاد الناطق الرسمي بإسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، عبد الرزاق حواص، اليوم الثلاثاء، بأنّ "صبغة الشيك ستتغيّر بعد شهر فيفري سنة 2025"، مؤكّدًا أنّ "نجاح تونس في تغيير قانون الشيكات الجاثم على القلوب منذ العهد الفرنسي يعتبر خطوة هامة".
وأكّد حواص في تصريح لإذاعة "جوهرة" ، أنّ "ما لا يقل عن 111 سجينا من جملة 542 مودعا في قضايا شيكات، انتفعوا إلى حد الآن، بعملية تسوية وضعياتهم في قضايا شيك دون رصيد وغادروا الوحدات السجنية، وذلك منذ المصادقة على القانون (عدد 41 لسنة 2024 ) المنقح للفصل 411 من مجلة الشركات التجارية في مطلع شهر أوت الماضي".
وقال حواص إنّ "الفصل 411 من المجلة التجارية الجديد يعتبر خطوة إلى الأمام وقد ساهم في تسهيل المعاملات ومكّن من تخفيف العقوبة السجنية".
وأوضح حواص أنّ "السوق تأقلم مع القانون الجديد وأصبح المواطن يتعامل بالضمان البنكي"، داعيًا "أصحاب البنوك إلى عدم مطالبة الحرفاء بإيداع كافة الشيكات الموجودة لديه قبل شهر فيفري واصفًا هذه المعادلة بالخاطئة".