أكدت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، مساء الثلاثاء، أنّه تم إيقاف كل من لؤي الخمّاسي، وجواهر شنّة ووائل نوّار، أعضاء التنسيقية.
وأضافت التنسيقية في بيان، أنّ الإيقافات تمّت “إثر مداهمة بيوتهم ودون إرسال استدعاء قانوني أو الاستظهار بمذكّرات توقيف قضائية”.
وأضافت أنّه “تجري عمليات مداهمة أخرى لبيوت مناضلين بالتنسيقية، من بينهم سيف العيادي”.
ورجّحت أنّ هذه الإيقافات “حصلت على خلفية التحرّك الذي شاركت تنسيقية العمل المشترك في تنظيمه أمس إلى جانب اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين والشبكة التونسية للتصدي للتطبيع”.
وقالت إنّ مشاركة التنسيقية في المسيرة المذكورة “سبقتها تهديدات من قبل وزارة الداخلية، عبر البيان الذي أصدرته أمس، مرفوقة بحملة تحريض إعلامية من خلال بعض الصفحات والمنصات المشبوهة”.
وأضافت أنّه تم اليوم “استنطاق غسان بوغديري، المناضل بالتنسيقية، في باجة على خلفية تدوينات له على صفحته في فيسبوك، ووقع توجيه أسئله له حول نشاط التنسيقية”.
وندّدت التنسيقية بما وصفته بـ”الإيقافات التعسفية وبخطاب التخويف والترهيب الذي تنتهجه وزارة الداخلية، التي تجرّأ أحد مسؤوليها أمس على توعّد المتظاهرين بعدم السماح مستقبلا بالتظاهر في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة”.
وأكّدت أنّ “حقّها في التظاهر والتعبير عن مساندتها لمقاومة شعبنا الباسل في فلسطين ولبنان، وفي غيرها من القضايا، هو خطّ أحمر لا يمكن التنازل عنه أو المساومة عليه إرضاء لأيّ مسؤول أو سلطة سياسية أو أمنية”.
وتابعت التنسيقية في بيانها: “تذكيرنا من يحكم البلاد اليوم أنّه وصل إلى رأس الدولة بفضل ما أتاحته تضحيات شهداء الثورة وأجيال المناضلين ضدّ الاستبداد من حرّيات عامّة، تحاول أجهزته الأمنية اليوم القضاء عليها باعتماد ذرائع واهية، وأنّ السكوت عن هذه الممارسات القمعية يعني القبول بها وتبنيّها، وهو ما يناقض كلّ الخطاب الرسمي حول احترام الحرّيات ونصرة المقاومة والحقّ الفلسطيني. كما أنّه يتزامن بشكل مريب مع اشتداد الهجمة الصهيونية والأمريكية، بتواطؤ من الأنظمة العربية العميلة، على شعوبنا بالمشرق العربي”.
وأكّدت “استعدادها التامّ لدفع كلّ الأثمان الضرورية من أجل دعم وإسناد شعبنا المقاوم في فلسطين ولبنان، وللدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية في بلادنا”.