مثل دمج التنوع البيولوجي ضمن خطط واستراتيجيات التنمية الإقتصادية في تونس وتشريك القطاع الخاص والسكان المحليين في برامج حماية الموارد البيولوجية، من الأهداف الرئيسيّة لمشروع مبادرة الإلتزام بالتنوّع البيولوجي، « التنوع البيولوجي 2030 تونس »، والذي تم عرض المرحلة الثانية منه، خلال لقاء انتظم أمس، الثلاثاء، بتونس، للفاعلين المنخرطين في المشروع.
ومن بين أهداف المرحلة الثانية من المشروع هو تحديد الممارسات المستديمة للإنتاج والمقاربات التحويلية، التّي سيتم تنفيذها في مناطق نموذجية، لتحسين ظروف عيش السكان المحليين ودمج التنوّع البيولوجي في الحركية الإقتصادية.
ويأتي هذا اللقاء، الذّي نظمه مكتب الصندوق العالمي للطبيعة لشمال إفريقيا بتونس، بالشراكة مع وزارة البيئة، في إطار إعداد مشاركة تونس في الدورة السادسة عشرة لإتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، المزمع عقدها بكالي بكولومبيا من 21 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2024.
وصرّحت مديرة حماية الطبيعة بمكتب الصندوق العالمي للطبيعة لشمال إفريقيا بتونس، صبا جلوز، للصحفيين، سنشرع من خلال إطلاق المرحلة الثانية من مشروع « التنوّع البيولوجي 2030 تونس »، في تنفيذ إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوّع البيولوجي، من خلال تكييف أهدافه مع الواقع التونسي.
وأضافت جلوز أن المشروع، الذي ينفذه الصندوق العالمي للطبيعة، « يدعم إجراءات الحكومة وسياسات الدولة في ما يتعلق بالحفاظ على التنوّع البيولوجي، عبر تنفيذ مشاريع ملموسة يشارك فيها السكان المحليون والقطاع الخاص في حماية التنوّع البيولوجي ».
وصرّحت بأنّ « السكّان المحليين يعدّون من بين أهم الفاعلين على مستوى حماية التنوّع البيولوجي، اعتبارا إلى أنهم يعيشون بمحاذاة المواقع الغنيّة بالتنوّع وفي اتصال مباشر مع هذه الموارد. وفي هذا السياق نعتزم الذهاب للقاء السكّان في المناطق الداخليّة، وأيضا السكّان، الذّين يعيشون بمحاذاة المناطق المحميّة ».
وعاد حاتم بن بلقاسم، كاهية المدير بالإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة بوزارة البيئة ونقطة اتصال تونس إلى بروتوكول قرطاجنة بخصوص التوقّي من المخاطر بيوتنكنولوجيّة، إلى الأهداف 23 للإطار العالمي الجديد بشأن التنوّع البيولوجي، والذّي يتمثل طموحها النهائي في حماية 30 بالمائة من المناطق البريّة والمياه الداخلية والمناطق الساحلية والبحريّة في أفق سنة 2030.
وأكّد أنّ تونس قد انطلقت بعد في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية بشأن التنوّع البيولوجي لأجل أقلمتها مع هذا الإطار الجديد وتحديد المشاريع المستهدفة والمستديمة والعادلة.
« وطبقا لتوصيات مبادرة « 30 ضارب 30″ لأجل التنوّع البيلوجي، التّي تمّت المصادقة عليها منذ ديسمر 2022 خلال الندوة 15 للأطراف بكندا، اصطفت تونس إلى مختلف المبادرات، الرامية إلى بلوغ الهدف الشامل المتعلّق بحماية، على الأقل، 30 بالمائة من الفضاءات الوطنية المحمية خصوصا المناطق، التّي تكتسي أهميّة خاصّة بالنسبة للتنوّع البيولوجي وخدمات النظام الإيكولوجي الهام جدّا بالنسبة للسكّان المحليين، في أفق سنة 2030. »
وأبرز بن بلقاسم موقع تونس، في إطار الاتفاقية الإطارية لأجل التنوّع، لفائدة الاستغلال والإدارة المستديمة للموارد الطبيعية والنفاذ والتقاسم العادل للموارد الجينية، وأيضا، للمزايا، المتعلّقة بها وفق بروتوكول قرطاجنة وبروتوكول ناغويا.
وبحسب المسؤول بوزارة البيئة فإن تونس ستسعى خلال « كوب16″ إلى الدفاع عن الجهود الرامية إلى تحفيز آليات التمويل الإضافية في إطار بروتوكول ناغويا بشأن حماية الموارد الجينية.
وقد أفضت المرحلة الأولى من مشروع « التنوّع البيولوجي 2030″، الذّي نفّذ خلال الفترة 2020 /2022 في تونس إلى ثلاثة إلتزامات قطاعية تطوّعية لأجل حماية التنوّع البيولوجي. ويتعلّق الأمر بقطاع تعبئة المياه والإسمنت والقطاع البنكي. وقد تمّ توقيع ميثاق وإتفاقيتين، منذ 29 نوفمبر 2022، مع الصندوق العالمي للطبيعة لشمال إفريقيا، الفاعل المكلّف بتنفيذ المشروع.
يذكر أنّ مشروع "التنوّع البيولوجي 2030" مموّل من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية بالتنسيق مع « إيكسبرتيز فرنسا » ويتولّى تنفيذه في تونس الصندوق العالمي للطبيعة.