عبر عدد من نواب البرلمان، عن إدانتهم لحملة الإيقافات التي طالت نشطاء على خلفية المشاركة في المسيرة الشعبية التي عرفها شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة يوم السابع من أكتوبر الجاري بمناسبة إحياء الذكرى السنوية لطوفان الأقصى.
و في بيان صادر عنهم ثمن نواب البرلمان "خطوة النيابة العمومية الحكيمة في إطلاق سراح شباب عرف بالتزامه بالدفاع عن القضية الفلسطينية في كل المحطات بكل سلمية ومدنية".
كما دعوا الى الكف عن المعالجات الأمنية والقضائية لملفات تتطلب التضامن والوحدة خاصة في قضية توحد فيها الموقف الشعبي والرسمي في نصرة القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل أرض فلسطين”.
و جددوا الدعوة الى كل النواب إلى مواصلة العمل على تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني مثلما يفرضه علينا واجبنا الوطني والقومي والإنساني.