كشف مراقب عام أملاك الدولة والشؤون العقارية والمنسق العام للفرق المشتركة لمراقبة السيارات الإدارية، محمد بوهلال، اليوم الاثنين، أن عدد السيارات الإدارية يُناهز 96 ألف سيارة وعربة.
وأوضح بوهلال، في تصريح للإذاعة "الوطنية"، أن احتساب السيارات والعربات يتضمّن كلّ العربات بما في ذلك الجرارات.
وتنقسم هذه السيارات إلى 45 ألف سيارة على ذمة الدولة و37 ألف سيارة على ذمة المنشآت العمومية، إضافة إلى 14 ألف سيارة أخرى على ذمة الجماعات المحلية.
وبيّن بوهلال أنّ 88 ألف سيارة هي سيارات مصلحة لا تُستعمل إلّا لغايات المصلحة، وهناك عقوبات تسلّط على كل المخالفين، ويمكن التداول على استعمالها.
وأبرز أنّ السيارات الوظيفية تعدّ سيارات شخصية للمنتفعين بها، وهم: مدير عام إدارة مركزية، والرئيس المدير العام، ومدير الديوان، ورئيس الديوان، وكاتب عام الوزارة، مشدّدا على أنّ كل شخص له سيارة وظيفية واحدة لا يمكن أن يستغلها سوى الشخص المنتفع أو السائق الموضوع تحت التصرّف.
وتابع بوهلال أنّ هناك سيارات مصلحة تستعمل بصفة ثانوية لأغراض شخصية، مشيرا إلى أنّها سيارات مصلحة، لكن طبيعة المهام المكلف بها المسؤول تقتضي أن تظل السيارة على ذمته يوما كاملا، ويمكنه استغلالها لأغراض شخصية من ذلك المسؤولون عن السدود.
وفي سياق متّصل، أكّد بوهلال وجود 13 فريقا مشتركا بين وزارتَي أملاك الدولة والشؤون العقارية والداخلية لمراقبة السيارات الإدارية على كامل تراب الجمهورية بمعدل فريق لكل ولايتين.
و أوضح أنّه تمّ سنة 2023 إجراء 22 ألف عملية مراقبة على السيارات والعربات الإدارية، وقد نتج عنها تحرير 715 مخالفة بمعدل يقدر بـ3.2%.
كما أوضح أنّ المخالفين تسلّط عليهم عقوبات تأديبية إدارية وعقوبات مالية تقدر بـ60 دينارا، مشيرا في هذا الصدد إلى أنّ عدد المخالفات شهد تراجعا منذ ترسيخ العقوبات المالية، خاصة أنّ النسب كانت تصل إلى ما بين 8 و9%.
وفي ما يتعلّق بالمخالفات، أوضح أن من بين المخالفات عدم الاستظهار بالوثائق اللازمة، والاستظهار بإذن بمأمورية غير مطابق لوضعية استعمال السيارة، ومخالفة هوية السائق للهوية المنصوص عليها في الإذن بمأمورية، والحضور بمكان غير مشمول بالمسار المحدّد بالإذن بالمأمورية، واستعمال السيارة خارج الإطار الزمني المضبوط بالإذن، ونقل أشخاص أو حمولة غير منصوص عليهم في الإذن بمأمورية.
كما أكّد المنسق العام للفرق المشتركة لمراقبة السيارات الإدارية اتجاه الدولة إلى تعويض قصوصات الوقود ببطاقات ذكية.
وأضاف أنّه عند كل عملية تزوّد بالوقود تظهر المعطيات آليا لدى الإدارة على مستوى منظومة متابعة رقمية مُعدّة للغرض.
وأشار بوهلال إلى أنّ هناك عقوبات تُسلّط على المعني إذا قام بعملية تزوّد مشطّة وغير مبرّرة.
كما أبرز أنّ قيمة القصاصات تقدر بـ360 دينارا لكل منتفع ويمكنه استغلال جزء منها للسيارة الإدارية، وجزء لسياراته الخاصة، لافتا إلى أن حصة الوقود يمكن اعتبارها جزءا من المرتب.