قرّرت لجنة المالية والميزانية، خلال جلسة استماع عقدتها، الاثنين، بمجلس نواب الشعب، الموافقة على مشروع قانون يتعلّق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا بإجماع الحاضرين.
وأوصى أعضاء اللجنة، خلال هذه الجلسة التي خصصت لدراسة مشروع هذا القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أوّل طلب المبرم يوم 4 أفريل 2024 بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، بتشريك المستثمر التونسي وتشغيل اليد العاملة التونسية.
كما اقترح أعضاء اللجنة، نقلا عن "وات" برمجة زيارة ميدانية لمتابعة تنفيذ المشروع وذلك في إطار الدور الرقابي للجنة. كما تطرقوا إلى نسب الفائدة المتعلقة بشروط هذا التمويل وتأثير نسبة الفائدة المتغيرة على المبلغ الذي سيتم سداده.
يذكر أنّ الكلفة الجملية لإنجاز مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا تناهز 1014.3 مليون أورو. ويتعلق مشروع القانون المعروض على اللجنة حاليا بآخر قسط البالغ 45 مليون أورو.