دعوة أممية لحماية الحريات في تونس

وفي بيان، صدر اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024، أشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان لما عاشه المشهد السياسي التونسي خلال الأسابيع التي سبقت الانتخابات، وذكّرت باعتقال أكثر من 100 مرشح محتمل وأعضاء في حملاتهم وشخصياتٍ سياسية أخرى بتهم متنوعة تتراوح بين تزوير التزكيات الانتخابية وأخرى تتعلق بالأمن القومي.

وأضاف البيان: ''ومن أصل 17 مرشّحا محتملا، لم تقبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سوى ثلاثة مرشّحين. وقد تم اعتقال عدد من المرشحين المحتملين للرئاسة وصدرت ضدهم أحكام بالسجن لفترات طويلة بتهم مختلفة، منها تزوير تزكيات''.

وقال المفوّض: ''هذه القضايا مثيرة للقلق. المحاكمات فيها تشير إلى عدم احترام الإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة''.

كما وصف البيان رفض هيئة الانتخابات في 2 سبتمبر تطبيق حكم صادر عن المحكمة الإدارية يأمر بإعادة قبول ثلاثة مرشحين مستبعدين، بالتطوّر المثير للقلق.

ولفت البيان إلى الجلسة الطارئة التي عقدها البرلمان قبل أيام فقط من الانتخابات، ومرّر خلالها قانونا يسحب صلاحية البت في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية.

وقال تورك: ''إنّ رفضَ قرار المحكمة الملزم قانونا يتعارض مع المبدإ الأساسي لاحترام حكم القانون''.

واعتبترت المفوّضية أنّ ذلك يأتي في سياق أوسع من الضغوط المتزايدة على المجتمع المدني منذ العام الماضي، استهدفت العديد من الصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، فضلا عن قضاة ومحامين.

وقال المفوّض السامي: ''منذ عام 2011، كانت تونس رائدة في الجهود المبذولة لضمان المساءلة والتعويض عن الانتهاكات السابقة، بما في ذلك من خلال عمل هيئة الحقيقة والكرامة''، مضيفا ''لسوء الحظ، ضاع عدد من هذه المكاسب، وما اعتقال الرئيسة السابقة للهيئة في الآونة الأخيرة إلّا مثال على ذلك''.

وتابع: ''إنني أحثّ تونس بقوّة على إعادة الالتزام بالعدالة الانتقالية لصالح الضحايا، والشروع في إصلاحات تتعلق بسيادة القانون التي باتت الحاجة إليها ماسة، وبشكل يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتعلق بحرية التعبير والتجمع وإنشاء الجمعيات''.

وختم بالقول: ''وأدعو إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسّفا''.