أصدرت الدائرة الجنائية 2 بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما بسجن القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري مدة 10 سنوات.
وقال المحامي سمير ديلو إن الحكم في حق البحيري يأتي على خلفية القضية المعروفة بقضية ''التدوينة'' مضيفا أن التدوينة التي أدين بسببها البحيري ''غير موجودة''.
وأُدين البحيري، ''من أجل التآمر على أمن الدولة والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وتحريض السكّان على مهاجمة بعضهم البعض''.
وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد أحالت نور الدين البحيري على أنظار الدائرة الجنائية لمحاكمته من أجل تدوينة فيسبوكية منسوبة إليه إثر مشاركته في مسيرة نظمتها جبهة الخلاص الوطني خلال جانفي 2022.
ونفى نورالدين البحيري ولسان الدفاع عنه أن يكون قد نشر التدوينة التي يُحاكم من أجلها.