اعتبر عميد المحامين حاتم المزيو، أمس السبت 19 أكتوبر 2024، أنّ ''قانون الشيكات الجديد مهم من حيث تخفيف التجريم ولكنه في حاجة إلى إصلاحات من أجل تحريك الدورة الاقتصادية''.
وقال المزيو في تصريح إعلامي على هامش يوم دراسي انتظم بصفاقس حول التنقيحات الأخيرة لبعض أحكام المجلة التجارية، إنّ التعديلات المدخلة على قانون الشيكات انتقالية، مشددا على ضرورة أن تكون التنقيحات مرفوقة بإصلاحات تشريعية أخرى لتحريك عجلة الاقتصاد باعتبار أنّ الشيك سيكون في حالة ضعف وهوان مع دخول القانون حيز التطبيق في جانفي 2025، مضيفا أنّ المشرع ربما سيتدخل إما لإلغاء تجريم الشيك بصفة نهائية وإما لإيجاد حلول أخرى.
وأشار عميد المحامين إلى أنّ الشيك ''يترنّح بعد صدور هذا القانون حيث سيدخل في غيبوبة لأنّ البنوك أصبحت مسؤولة مدنيا وتلعب دورا وقائيا، وستكون حريصة وستحدّد أسقف الشيكات ما سيؤثّر في الدورة الاقتصادية''.
وأكّد المزيو أنّ تونس ''تحتاج إلى إصلاحات تشريعية في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي والدستوري وذلك تماشيا مع المرحلة الجديدة''، قائلا: ''نريد منوال تنمية جديد يدعم المبادرة الفردية أكثر''.