أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الاثنين 21 أكتوبر 2024، ما اعتبرتها "سياسة التضييق على حرية العمل الصحفي من قبل مجلس نواب الشعب".
و أوضحت النقابة، في بيان لها، إنّ "سياسة التعتيم والتمييز التي تنتهجها بعض مؤسسات الدولة إزاء الصحفيين متواصلة، حيث عمدت إدارة الاتصال بمجلس نواب الشعب إلى حرمان مجموعة من الصحفيين المستقلين والمؤسسات الإعلامية من تغطية الجلسة العامة الممتازة التي عقدها البرلمان الاثنين والمخصصة لأداء رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليمين الدستورية في عهدته الثانية".
وفي هذا الصدد، ذكرت أنها تلقّت تشكيات من قبل عدد من الصحفيين والمصورين الصحفيين حول المنع من العمل داخل المجلس وعدم الاستجابة لمطالب التغطية.
وذكّرت نقابة الصحفيين بأنّ مجلس نواب الشعب كان قد منع وسائل الإعلام الخاصة والأجنبية في أوقات سابقة من تغطية جلسته الافتتاحية في مارس 2023 ومصادقته على نظامه الداخلي في أفريل 2024.
وحذّرت النقابة من "خطورة هذه الممارسات التي تتواصل من قبل المجالس النيابية في مثل هذه المرحلة المهمة التي تعيشها البلاد والأسباب غير المشروعة التي قدمتها إدارة الاتصال"، معبّرة عن إدانتها الشديدة لتواصل سياسة التعتيم والتضييق على حرية العمل الصحفي، ومحملة مجلسي نواب الشعب والجهات والأقاليم ورئاسة الجمهورية مسؤولية ما حدث.
كما عبّرت النقابة عن رفضها ضرب الحق الدستوري للجمهور في المعلومة التي ناضل من أجلها وتم فرضها بفضل ثورة الحرية والكرامة، داعية المجالس النيابية إلى الإدانة العلنية لهذه الممارسات وفتح تحقيق في من يقف خلفها، حسب ما ورد في البيان ذاته.