أفاد الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس 1، أمسالأربعاء 24 أكتوبر 2024، بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذنت بفتح بحث تحقيقي في شبهة غسيل أموال من قبل وفاق يضم رجل أعمال وموظفين ببنك وأفراد آخرين.
وأضاف، في تصريح لوات، أنّه تم الإذن بفتح البحث التحقيقي إثر ختم الأبحاث من قبل الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة.
وتابع الناطق باسم المحكمة أنّ الأبحاث شملت رجل أعمال في علاقة بموظّفي بنك تساهم الدولة في رأس ماله بصفة مباشرة في ارتباط بمحامين وخبراء عدليين وقضاة وأمنيين وموظفين بالديوانة قصد "التداخل لفائدته للاستيلاء على أموال عمومية عبر التفصّي من الخلاص وعدم سداد القروض المتخلدة بذمته".
كما أشار إلى أنّ البحث التحقيقي يشمل شبهة غسيل أموال من قبل وفاق باستغلال خصائص الوظيف ومن أجل استغلال موظف عمومي أو شبهه صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره ومن أجل قبول موظف عمومي أو شبهه هدايا ومنافع لفعل أمر أو الامتناع عن إنجاز أمر من علائق وظيفه ومن أجل استغلال شخص ما له من نفوذ أو روابط لدى موظف عمومي بدعوى الحصول على امتيازات لفائدة الغير".
كما يشمل البحث التحقيقي أيضًا جرائم الإرشاء والارتشاء والتدليس ومسك واستعمال مدلس، وفق الناطق باسم المحكمة.