جدّدت تونس دعمها الكامل ووقوفها إلى جانب لبنان الشقيق في مواجهة الاعتداءات الوحشية السافرة وفي الدفاع عن أمنه وسيادته الوطنية.
وجاء ذلك في مداخلة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد على النفطي، خلال المؤتمر الدولي لدعم الشعب اللبناني وسيادته المنتظم بالعاصمة الفرنسية باريس، اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024.
وأدان الوزير الكيان المحتلّ وسياساته العدوانية المهدّدة للأمن والسلم في كل المنطقة، مندّدا بالاعتداءات على قوات حفظ السلام الأممية "اليونيفيل" بعد استهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
ووفق بلاغ وزارة الخارجية، أكّد النفطى جاهزية تونس لتقديم مساعدات إنسانية لفائدة الشعب اللبناني الشقيق، متى توفّرت الظروف الأمنية الملائمة لذلك.
وحذّر من أنّ تمادي قوات الاحتلال في جرائمها ضد شعوب المنطقة ودولها قد يتسبّب في تفجير الأوضاع وتوسيع رقعة الصراع في تهديد مباشر لأمن المنطقة واستقرارها.
ودعا إلى ضرورة أن يتحمّل المجتمع الدّولي مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية والتعجيل باتخاذ تدابير حازمة لوضع حدّ للاعتداءات التي تطال الشعبين اللبناني والفلسطيني الشقيقين.
كما جدّد الوزير "دعم تونس الكامل للقضية الفلسطينية العادلة التي تظل البوابة الرئيسية لأمن واستقرار المنطقة، ولتعزيز مقومات السلم الدولي ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضالاته من أجل استرداد كافة حقوقه التاريخية المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشريف"".
وعلى صعيد آخر، التقى محمد علي النفطي بعدد من نظرائه ورؤساء الوفود من الدول الشقيقة والصديقة وممثلي المنظمات الدولية.
وتمّ خلال هذه اللقاءات -حسب نص البلاغ- تأكيد ضرورة معاضدة الجهود للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق والتوصّل إلى وقف إطلاق النار في أقرب الآجال وتجنّب اتساع رقعة الصراع، بالإضافة إلى مضاعفة الجهود الدبلوماسية للتوصّل إلى حلّ دائم وعادل للقضيّة الفلسطينية واسترداد الشعب الفلسطيني لحقوقه كاملة.
كما مثّلت هذه اللقاءات فرصة للتطرّق إلى السبل الكفيلة بتمتين علاقات التعاون بين تونس وشركائها.