نظمت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة بتونس العاصمة، يوما دراسيا لفائدة القيادات الأمنية موضوعه « مكافحة العنف بالفضاءات المدرسية : مسؤولية مشتركة »، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي.
ويندرج هذا اليوم الدراسي في إطار تكليف الإدارة العامة للأمن الوطني بمتابعة ظاهرة العنف في المؤسسات التربوية، وفق ما ذكرته فاتن الماطوسي رئيسة الادارية الفرعية للوقاية الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية ورئيسة فريق العمل المكلف بإعداد ورشة مكافحة العنف في الفضاءات التربوية وفي محيطها، في تصريح إعلامي.
وأضافت الماطوسي أن الإعداد لهذه الورشة انطلق باستهداف المعنيين بظاهرة العنف في الوسط التربوي من خلال برمجة جملة من الأنشطة بالمدرسة الاعدادية بـ »شباو » وبالمعهد الثانوي فرحات حشاد بغار الدماء.
وأشارت إلى تواصل هذه الأنشطة الموجهة للقيادات الأمنية يوم 1 نوفمبر في ولاية بنزرت، ويوم 16 نوفمبر بتنظيم زيارة الى مقر الشرطة العدلية لفائدة أطفال مصحوبين بهياكل تربوية، على أن يخصص يوم 23 نوفمبر القادم لعقد ورشة ختامية في سوسة لتقديم كافة المعطيات والأرقام المحينة والدقيقة حول ظاهرة العنف في الفضاء المدرسي وفي محيطه، والإعلان عن خطة العمل المستقبلية مع بقية الشركاء من مختلف الوزارات المعنية.
وبينت أن الهدف من هذه الأنشطة والورشات هو مأسسة العمل الشبكي القائم منذ سنوات للتوقي من ظاهرة العنف المدرسي والتصدي له والحد من ارتفاعه الملحوظ، بالتعاون والتنسيق مع وزارات التربية والمرأة والاسرة والطفولة والصحة، فضلا عن توجيه رسالة مفادها أن هذا العمل ليس حكرا على وزارة الداخلية ولا على أية وزارة أخرى بصفة مستقلة، بل يجب أن يكون ضمن مقاربة تشاركية من أجل فضاء مدرسي خال من العنف وفي إطار مسؤولية مشتركة يتحمل كل طرف جانبا منها في علاقة بالمهام الموكولة له.
وذكرت الماطوسي أنه تم سنة 2023، على سبيل المثال، تسجيل 549 طفلا ضحية عنف مدرسي، على مستوى ولايات تونس الكبرى، مقابل 236 طفلا قاموا بممارسة العنف ضد تلميذ آخر أو أستاذ أو إطار تربوي أو إداري أو أولياء كانوا متواجدين داخل الفضاء المدرسي أو في محيطه.
وأرجع ميلاد عاشور، رئيس مشروع إصلاح قطاع الأمن لدى برنامج الأمم المتحدة الانمائي، تفشي ظاهرة العنف في الوسط المدرسي بالخصوص إلى تأثير الوسائل الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يستدعي سرعة التدخل بالشراكة بين مختلف الوزارت والهياكل المعنية لإيجاد حلول عملية للتوقي والحد من هذه الظاهرة وآثارها السلبية على مستقبل الأجيال القادمة.
وأكد الحرص على دراسة الظاهرة من جميع جوانبها من خلال الأرقام والأسباب العميقة للوصول إلى الطريقة المثلى لإرساء مقاربة مشتركة بين جميع المتدخلين لمعالجتها والقضاء على أسبابها، مشيرا إلى أن مبادرة وزارة الداخلية بتكتيل الجهود إضافة إلى الجانب الأمني الذي يبقى غير كاف وحده، تصب في إطار حماية الأطفال والتلاميذ من مخاطر العنف في الوسط المدرسي.
وذكر الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للامن الوطني، عماد مماشة، أن الوحدات الأمنية تعمل في إطار مكافحة العنف في الفضاء التربوي ومحيطه على الأبعاد الوقائية والزجرية واستراتيجة وزارة الداخلية في هذا الخصوص.
وقال مماشة إنه في إطار المهام الأصلية المتمثلة في حماية المواطن في مختلف الفضاءات ومن بينها الفضاء المدرسي، أفضت الحملات الهادفة، ومن ذلك العملية النوعية التي تمت أمس الخميس واليوم الجمعة واستهدفت مروجي المخدرات والمفتش عنهم الخطيرين، إلى إيقاف 220 عنصرا من بين كبار المروجين وبارونات المواد المخدرة.
وأضاف أنه تم أيضا خلال اليومين الماضيين إيقاف 117 شخصا آخرين تم ضبطهم في محيط مؤسسات تربوية وصادرة في شأنهم مناشير تفتيش، وإحالتهم على العدالة.
كما ذكر مماشة أنه وقع، منذ يوم 15 سبتمبر الماضي، ضبط قرابة 700 مفتش عنهم في المحيط القريب والبعيد من المؤسسات التربوية، مشيرا إلى أنه تم خلال التسعة أشهر الماضية من السنة الحالية على المستوى الوطني حجز طن من مادة القنب الهندي و540 ألف قرص مخدر كانت ستوجه إلى الأطفال والتلاميذ بالأساس.