تحدث القاضي فريد بن جحا حول قرار وزارة العدل بتتبع كل من يتعمّد إنتاج، أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمسّ القيم الأخلاقية.
و أوضح بن جحا في تصريح لإذاعة "موزاييك" أن الجريمة الإلكترونية لا مكان يحدّدها، وبإمكان النيابة العمومية أن تعاين الجرائم المرتكبة من قبل التونسيين المقيمين داخل تونس، بواسطة ”شرطة الإنترنت” يتمّ إثرها استدعاء المعنيين وإحالتهم على أنظار النيابة التي تثير الدعوة بخصوصهم.
وشدّد بن جحا على أنّ كل تونسي يرتكب جريمة خارج تراب الوطن، يحقّ للدولة محاكمته في تونس اعتمادا على مبدإ الجنسية، وهي “قادرة على إثارة التتبّعات ضدّه وتوجيه طلب إلى الدولة التي يقيم بها لتسليمه".
وأضاف ”الدولة التونسية قادرة على إصدار بطاقات جلب دولية في حقّ من يرتكب جريمة ويحمل الجنسية التونسية، وهو ما تمّ تنظيمه في مجلة الإجراءات الجزائية”.
كما أكّد بن جحا أنه بإمكان النيابة العمومية تتبع محتويات تمّ نشرها سابقا.
وأبرز بن جحا أنّ الفصل 226 مكرّر من المجلة الجزائية نصّ على عقوبة سجنية تصل إلى 6 أشهر مع خطية مالية ضدّ أيّ اعتداء علني على الأخلاق الحميدة.
وتصل العقوبة السجنية إلى 6 سنوات -طبقا للمرسوم 54- إذا تمّ نشر مضامين جنسية وقع استعمال أطفال قصر فيها، حسب المصدر ذاته.