وفد أوروبي رفيع المستوى يزور تونس

وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن الوفد سيتابع تنفيذ مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية الموقعة العام الماضي والمرتبطة أساسا بملف الهجرة.

ويذكر أن قال رئيس الجمهورية قيس سعيد قال إن تونس تعمل مع إيطاليا والشركاء الأوروبيين على تأمين عودة المهاجرين غير النظاميبن على التراب التونسي إلى بلدانهم وذلك خلال مكالمة هاتفية مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني. 

قال منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان أصدره على خلفية زيارة الوفد الأوروبي إلى تونس، وتحصلت تونبيزنيس على نسخة منه، إن هذه الزيارة تأتي في اطار تصاعد الانتقادات للكلفة الانسانية الباهضة لهذه المذكرة التي حولت تونس الى “مسدي خدمات” لحراسة الحدود الأوروبية وتطمح الى تركيز مراكز لحجز للمهاجرين.

وتابع أن “الاتحاد الاوروبي يواصل نفاقه عبر ما يسميه “التدقيق في مدى احترام تونس لحقوق وكرامة المهاجرين”.

واعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن الاتحاد الاوروبي ليس هيكلا مؤهلا لمراقبة مدى احترام حقوق وكرامة البشر .

وأكد ان مواقف الاتحاد من الابادة الجماعية في الاراضي المحتلة سياساته في البحر الابيض المتوسط الاوسط تجاه المهاجرين تثبت ذلك، وفق نص البيان.

ودعا المنتدى مجددا إلى إيقاف العمل بمذكرة التفاهم مع الاتحاد الاوروبي وكل مسارات التعاون غير العادلة في مجال الهجرة مع الاتحاد الاوروبي ودوله.

وعبر عن رفضه تحويل الاراضي التونسية الى نقطة حدودية اوروبية متقدمة وسجن مفتوح للمهاجرين واللاجئين.

وطالب باستجابة أكثر انسانية لأوضاع الاشخاص العالقين في تونس ويحمل الاتحاد الاوروبي مسؤولية ايجاد مسارات تنقل آمنة الأشخاص العالقين في تونس.

كما دعا المنتدى الى اطلاق سراح كل الموقوفين والموقوفات وايقاف التتبعات ضد النشطاء المدنيين الذين يعملون في اطار الاحاطة بالمهاجرين واللاجئين والذي نددوا بخطابات العنصرية والكراهية (سنية الدهماني وشريفة الرياحي وسعدية مصباح وعياض البوسالمي وعبدالرزاق الكريمي ومصطفى الجمالي …)

وندد بسياسات الموت التي تستهدف المهاجرين في فضاء شنغن وفي البحر الأبيض المتوسط وفي تونس وبجعل كرامة الانسان محل تفاوض ومقايضة وبيع وشراء ويدعو السياسيين الى بناء جسور للتضامن بين الشعوب وحماية الحقوق وتبادل الحريات لا بناء الحواجز والجدران ومراكز الحجز، حسب ما ورد في البيان.

جدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رفضه لمحتوى مذكرة التفاهم ونتائجها الكارثية على حقوق وكرامة المهاجرين التونسيين داخل فضاء شنغن والمهاجرين في تونس.

واكد ان الوقائع أثبتت صحة الموقف المبدئي من هذه المذكرة التي كان هدفها الاوحد منع وصول الاشخاص المتنقلين الى الفضاء الأوروبي وتصدير نتائج سياسات الهجرة، حسب البيان.

وقال المنتدى إن الطرفان التونسي والاوروبي يقدمان في مقاربة اطار مقاومة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر التي تنتعش من سياساتهم التي تتنكر لحق التنقل وتشدد إجراءات التأشيرة وتمنع المهاجرين واللاجئين من السكن والعمل.

وأشار إلى أن القمع الممنهجلم يطل المهاجرين واللاجئين فقط بل شمل منظمات المجتمع المدني وكل من يعبر عن تضامنه مع المهاجرين واللاجئين.

وأفاد المنتدى بتعطل عمليات تسجيل مطالب اللجوء، وشبه انسحاب غير معلن للدولة التونسية من معاهدة جينيف الخاصة بأوضاع اللاجئين، حسب نص البيان.