تقلص العجز الجاري ليبلغ مستوى 2،122 مليار دينار (ما يعادل 1،3 بالمائة سلبية من الناتج الداخلي)، موفى سبتمبر 2024، مقابل عجز بقيمة 3،384 مليار دينار قبل ذلك بسنة (2،2 بالمائة سلبية من الناتج) ما يمثل تحسنا بنسبة 37،3 بالمائة بحسب المعطيات، التّي تمّ نشرها، مؤخرا من قبل البنك المركزي التونسي.
وبإستثناء الطاقة، فإنّ تواصل تحسن عجز الميزان الجاري أفضى إلى تحقيق فائض بقيمة 6،3 مليار دينار مقابل فائض ب4،223 مليار دينار موفى سبتمبر 2023.
والجدير بالذكر أنّ عجز الميزان الطاقي تعمّق في موفى سبتمبر 2024 وقدّرت قيمته ب8،4 مليار دينار مقابل 7،6 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2023.
ويعود هذا التحسّن إلى ميزان الخدمات والعائدات، الذّي ترجم إلى تقلّص العجز التجاري، إلى 13،5 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، مقابل عجز ب14 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من 2023.
وواصل ميزان العائدات الأوّليّة والثانويّة وعائدات العمل (نقدا) صعوده تدريجيا لتقدّر قيمته ب5،974 مليار دينار مقابل 5،821 مليار دينار موفى سبتمبر 2023.
وفي ما يتعلّق بميزان الخدمات، فقد توجّهت عائدات السياحة صعودا تدريجيا مدعومة بتطوّر الوافدين. وقدّرت هذه المداخيل للأشهر التسعة الأولى من سنة 2024 ب5،597 مليار دينار مقابل 5،231 مليار دينار، موفى سبتمبر 2023، وتجاوزت هذه المداخيل، تبعا لذلك، المستويات المحققة ما قبل الجائحة الصحيّة إذ قدّرت ب5،185 مليار دينار في 2019.