الطالب ضياء حمدي أمام القضاء بشبهة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة

و قالت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، في بيان لها، إنّه سبق أنّه سبق أن تم إيقاف ضياء حمدي والتحقيق معه على خلفية نشاطه وكتابته لشعارات منددة للإبادة والتطبيع، مشيرة إلى أنه تم حينها حجز هاتفه المحمول وبعد تفتيشه عثرت الشرطة على صور غرافيتي تعود للرسام "رشاد طمبورة"، معقّبة أنه على خلفية ذلك تم توجيه له تهمة ارتكاب أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية على معنى الفصل 67 من المجلة الجزائية.

وأوضحت جمعية تقاطع أنه سبق أن تم توجيه استدعاء للطالب ضياء حمدي بتاريخ 16 أكتوبر  2024. وبعد حضوره التحقيق، قال إن الموضوع كان متمحورًا حول وجود صورة الغرافيتي في هاتفه والغاية من تضمينها به.

و أضافت الجمعية أنه "اتّضح فيما بعد أن التهم الموجهة لضياء كانت على أساس الفصل 67 من المجلة الجزائية، والذي على أساسها يعاقب كل من ارتكب أمرًا موحشاً تجاه رئيس الجمهورية، بعقوبة تصل إلى مدة ثلاث سنوات من السجن وخطية مالية قدرها 240 دينارًا أو يعاقب بإحداهما، مستدركة أنّ ضياء ظلّ في حالة سراح حيث تم تحديد جلسة بالمحكمة الابتدائية باب بحر بصفاقس بتاريخ 31 أكتوبر 2024.

واعتبرت جمعية تقاطع أنّ "إيقاف واستجواب المواطنين، على خلفية نشاطهم السياسي أو الحقوقي أو المدني، يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوقهم المدنية والسياسية". 

وأكدت أنّ "إعادة استدعائه للتحقيق بعد إطلاق سراحه واستجوابه على إثر العثور على لقطة شاشة لجدارية رشاد طمبورة وتكييفها على أنها جريمة تتمثل في ارتكاب أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية على معنى الفصل 67 من المجلة الجزائية يُعد انتهاكًا لحقه في حرية التعبير، وخرقًا للمادة 19 من الإعلان العالمي، الذي ينص على أنه "لكلِّ شخص حقُّ التمتع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود". 

يشار إلى أنه تم إيقاف الطالب ضياء حمدي رفقة شاب آخر يدعى آدم الهمامي، في 21 سبتمبر 2024، في ولاية صفاقس على خلفية  مشاركتهما في حملة المقاطعة.