وزير الاقتصاد : نسبة النمو لسنة 2024 غير كافية لرفع التحديات الاقتصادية

 وتوقّع عبد الحفيظ، خلال جلسة حوار انتظمت، في المجلس الوطني للجهات والأقاليم أن تكون نسبة النمو لكامل سنة 2024 في حدود 1.3% مقابل 0.3% في 2023، معتبرا أنّها “محترمة في مجملها”.

وأرجع تواضع نسبة النمو المحتملة في تونس إلى “الصدمات الخارجية، التّي تعرّضت لها البلاد، والمتمثّلة، أساسا، في تداعيات جائحة كورونا والتوترات الجيواستراتيجية الإقليمية والدولية، التّي أدّت إلى عديد الاضطرابات ما أثّر في نسب النمو لمختلف شركائها الاقتصاديين”.

وأوضح زير الاقتصاد أنّ هذه الاضطرابات، تسبّبت في ارتفاع لافت في أسعار موّاد الطاقة والمواد الأساسية والمواد الأوّليّة.

وفي الآونة الأخيرة، قام البنك الدولي بمراجعة نسبة النمو المنتظرة لتونس لكامل 2024 إلى مستوى 1،2%.

وتطرق وزير الاقتصاد والتخطيط، من جهة أخرى، إلى الجهود المبذولة للتحكّم في التضخّم، الذي بلغ مستوى 6.7% في سبتمبر 2024، مقابل 9% خلال الفترة ذاتها من 2023.

وكشف أنّه سيتم غدا الجمعة، عقد جلسة مشتركة بين أعضاء مجلس نوّاب الشعب، والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لتقديم مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025.

وأشار عبد الحفيظ إلى أنّ الوزارة ستعمل في إطار متناغم مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم من خلال بلورة المخطط التنموي للفترة 2026 / 2030.

 

 

وات