انهيار الإئتلاف الحكومي في ألمانيا وتوقعات بانتخابات مبكرة

وقال شولتز في مؤتمر صحافي، إن "وزير المالية لم يُظهر أي استعداد لتنفيذ أي من مقترحاتنا"، مضيفاً أنه "يتعين على أي شخص ينضم إلى الحكومة أن يتصرف بمسؤولية وموثوقية، ولا يمكنه الفرار حين تصبح الأمور صعبة، يتعين أن يكون مستعداً لتقديم تنازلات لصالح جميع المواطنين"، في إشارة إلى ليندنر الذي يتزعم حزب "الديمقراطي الحر".

وأضاف: "لكن هذا تحديداً ليس محور تركيز كريستيان ليندنر في الوقت الحالي، إنه يركز على محسوبيته"، مشدداً على الحاجة لـ"حكومة قادرة على العمل، ولديها القوة لاتخاذ القرارات اللازمة".

وأشار شولتز إلى أن ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، "بحاجة بعد فوز دونالد ترمب بالانتخابات الأميركية لإظهار أنه يمكن الاعتماد علينا"، لافتاً إلى أنه سيدعو لإجراء تصويت على الثقة بالائتلاف في 15 يناير المقبل، ما قد يمهد الطريق لإجراء انتخابات فيدرالية مبكرة في مارس المقبل.

من جهته، قال وزير المالية ليندنر للصحافيين بعد انهيار محادثات الائتلاف الحاكم، إن "أولاف شولتز يرفض الاعتراف بأن بلادنا بحاجة إلى نموذج اقتصادي جديد"، معتبراً أنه "أظهر عدم امتلاكه القوة اللازمة لإعطاء بلاده دفعة جديدة".

وأردف: "بدلاً من ذلك، أعطاني المستشار بعد ظهر اليوم إنذاراً نهائياً لتعليق نظام كبح الديون الدستوري، ولم يكن بوسعي أن أفعل ذلك، لأنني سأكون قد حنثت بالقسم الذي أقسمته عند تولي منصبي".

وذكر أن حزبه يتجه حالياً إلى الانسحاب من الائتلاف في الانتخابات التي من المرجح أن تجرى بحلول نهاية مارس، وسيخوض حملة انتخابية للمشاركة في حكومة مختلفة.

وفي السياق، قال وزير الاقتصاد روبرت هابيك المنتمي لحزب "الخضر" للصحافين في وقت متأخر الأربعاء، إن "ألمانيا ستتخذ قراراً جديداً بشأن الائتلاف الحكومي القادم، وحتى ذلك الحين، سنظل في مناصبنا، ونحن ملتزمون التزاماً راسخاً بالوفاء الكامل بواجباتنا، وتوفير الاستقرار من داخل الحكومة، وهو ما تستطيع ألمانيا أن تقدمه لأوروبا، بل ما يتعين عليها أن تقدمه".

من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة لوكالة الأنباء الألمانية، إن زعيم الحزب (الديمقراطي الحر) هدد بالانسحاب من الائتلاف.

وأشارت وسائل إعلام ألمانية، إلى أن ليندنر سبق أن اقترح على شريكه شولتز إجراء انتخابات مبكرة مطلع العام المقبل، لكن الأخير رفض.