وطنية

معهد الإحصاء يقدم تفاصيل التعداد العام للسكان

أفادت المديرة المركزية للنشر والإعلام والتوثيق بالمعهد الوطني للإحصاء، منى الزقلي، أنّ التعداد العام للسكان والسكنى، أكبر عملية إحصائية يقوم بها المعهد.

و أكدت منى الزقلي في تصريح لإذاعة "إكسبرس"  أنّ عملية التعداد شاملة لكامل تراب الجمهورية التونسية، وتتم كل 10 سنوات.

وأوضحت أنّ هذا التعداد يساهم في معرفة الإحصائيات عن نطاق محلي ضيّق، مشيرة إلى أنّ التعداد لا يقدم فقط عدد السكان بل أيضا تركيبته وظروف عيشهم الاقتصادية والاجتماعية.

وحول الهدف من التعداد العام للسكان والسكنى، قالت الزقلي، إنّ الإحصائيات الحديثة والمحيّنة تمكّن من وضع استراتيجيات ودراسات وبحوث محلية ووطنية وجهوية إلى جانب وضع مخطط تنموي هادف.

وأشارت المسؤولة بالمعهد الوطني للإحصاء، إلى أنّ التعداد السكاني في تونس يرتكز على مجموعة من الأسئلة الأساسية من ضمنها خصائص المساكن والتركيبة الأسرية والتحرك والهجرة الداخلية والخارجية والتغطية الصحية وسكان من ذوي الاحتياجات الخصوصية.

وذكّرت بأنّ عملية التعداد العام للسكان والسكنى، انطلقت أمس 6 نوفمبر، مؤكدة أنّ المعطيات الشخصية للمواطنين محمية، ومؤمنة لدى المعهد الوطني للإحصاء، ولن يتم استعمالها لأي أغراض أخرى وفق قولها.

وأوضحت الزقلي، أن هذا التعداد يتميّز باستعمال التكنولوجيات الحديثة واللوحات الرقمية في عملية العد إضافة إلى الاعتماد كليا على نظام المعلومات الجغرافي للحصول على معطيات دقيقة وشاملة تخوّل بناء قاعدة بيانات موثوقة ستستعمل في التخطيط الاستراتيجي للتنمية 2026 2030 والمسوحات الدورية التي ينجزها المعهد الوطني للإحصاء.

وأفادت أن استعمال اللوحات الرقمية سيتيح للأعوان المكلفين بتحديد المباني التي شملها العد وإتباع الخرائط بكل دقة ومعرفة المناطق أو المباني التي لم تسجل أي تدخل، موضّحة أنّ كل هذه المعطيات تخزن بصفة حينية ومشفرة لتكوين قاعدة البيانات المركزية.

وأفادت المديرة المركزية للنشر والإعلام والتوثيق بالمعهد الوطني للإحصاء، أنّه من خلال التعداد العام للسكان والسكنى ستتم معرفة الخاصيات الديمغرافية، إلى جانب نسبة التمدرس والأمية ونسبة الخصوبة لدى المرأة، خاصيات المسكن، التغطية الاجتماعية والصحية، والمستوى التعليمي، الانقطاع عن الدراسة، الوفيات، المسنين، الهجرة الداخلية والخارجية وذوي الإعاقة.

وأوضحت المسؤولة، أنّ مرحلة “العد القبلي”، انطلقت ما بين فترة ماي 2024 وأكتوبر الماضي، تم خلالها حصر المباني والمساكن في جميع أنحاء تونس.

وقد تمّ خلال هذه الفترة تسجيل 3 ملايين و897 ألفا و832 مبنى، و5 ملايين 930 ألف محلّ، و4 ملايين و153 ألفا و183 مسكنا، و3 ملايين 271 ألفا و973 أسرة، و75 ألف إدارة ومنشأة عمومية.

ودعت منى الزقلي، كل المواطنين التونسيين في كامل تراب الجمهورية إلى التعاون مع أعوان المعهد الوطني للإحصاء، من أجل  تعزيز الدقة في جمع البيانات والإحصائيات، لبناء تونس الغد.