عبر المكتب التنفيذي للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين عن رفضه الزيادة في نسب الضريبة على الدخل والتي وصلت 40 بالمائة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 في تونس.
و في بيان صادر عن الجامعة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل قالت "وبعد تدارس مشروع قانون المالية لسنة 2025، وما ورد فيه خاصة في الفصل 31 من تكريس لهيكل ضريبي تصاعدي للأفراد فإنها ولئن استحسنت إعفاء الطبقة الفقيرة من الضريبة على الدخل وتخليف العبء عن الطبقة محدودة الدخل، فإنها ترفض الزيادة في نسب الضريبة على الدخل التي وصلت إلى 40 بالمائة".
و أوضحت أن هذه الزيادة "ستؤثر سلبًا على شريحة كبيرة من الطبقة الوسطى من موظفي البنوك والتأمين والمؤسسات المالية من خلال انخفاض رواتبهم".
واعتبرت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات وشركات التأمين أن "هذا الهيكل الضريبي يلغي عبء الضريبة عن الطبقات الأكثر فقرًا وينقل العبء كاملاً للطبقة الوسطى".
و أكدت أن "موظفي القطاع البنكي والمؤسسات المالية وشركات التأمين وبعض القطاعات الأخرى تمثّل ما تبقى من الطبقة الوسطى التي كانت تعتبر وتد المجتمع التونسي والمحرك الرئيسي للقوة الشرائية وهي التي كانت عنوانًا للتوازن الاجتماعي والتضامن" وفقها.
وذكرت أن "أبناء البنوك والتأمين والمؤسسات المالية دفعوا خلال ملحمة بنقردان أكثر من مليون دينار من رواتبهم وأجورهم الخاصة وكذلك خلال فيضانات ولاية نابل وموجات البرد في ولايات الشمال الغربي وجائحة كورونا".
وقال نص البيان "أبناء هذا القطاع كانوا يبذلون من أجورهم لمساعدة الفئات محدودة الدخل لكن اليوم وفي ظل هذا الضغط الجبائي المسلط على ما تبقى من الطبقة الوسطى ستنحدر بدورها تدريجيًا نحو الفقر وبدت ظواهر ذلك جليّة من خلال ارتفاع الإنفاق أكثر من الرواتب، وزيادة نسبة التداين إلى أعلى مستوياتها، ولاتزال هذه الطبقة تصارع كي تستمر وتعيش لكن بملامح فقيرة".
وعبّرت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، عن رفضها لهذا "الضغط الجبائي الجديد الذي يثفل كاهل منظوريها"، داعية إلى "مراجعة الفصل 31 وتعديله وملائمته مع ما تستدعيه الظروف الاجتماعية والاقتصادية للموظفين من ارتفاع متواصل للأسعار وعدم قدرة الدولة على التحكم فيها وارتفاع مستويات التضخم".
كما أكدت رفضها "التخفيض في أجور الموظفين من خلال الزيادة في نسب الضريبة على الدخل نظرًا للضرر الفادح للموظفين من خلال اختلال التوازن بين خلاص أقساط القروض وعدم إيفاء ما تبقى من الراتب بالحاجيات الأساسية للموظفين".
وطالبت الجامعة العامة، الحكومة "بتعديل الفصل 31 من مشروع قانون المالية 2025 عبر إحداث نمط تصاعدي للسلم الضريبي للطبقة المتوسطة بما يضمن عدالة جبائية حقيقية والبحث عن تعبئة موارد الميزانية من غير إثقال كاهل الموظفين، بل العمل على مكافحة التهرب الضريبي والاقتصاد الموازي والتهريب. بهدف خلق مناخ اقتصادي منصف ويعزز من موارد الدولة ويحد من تدهور المقدرة الشرائية للطبقة الوسطى".