خصصت تونس 11،5 مليار دينار ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 على شكل نفقات دعم ستوجه قرابة 8 مليار دينار منها الى قطاع المحروقات و3،8مليار دينار لدعم الموارد الاساسية.
وصدرت هذه البيانات ضمن تقرير أعدته لجنتا المالية بمجلس نواب الشعب والمالية بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم حول مشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2025، علما وان نفقات الدعم تشكل قرابة 19،4 بالمائة من جملة نفقات ميزانية الدولة و6،3 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي.
وكشف التقرير ان نفقات المحروقات تم ضبطها على اساس فرضيات معدل سع النفط عند 77،4 دولار للبرميل من نوع « برنت » وزيادة حجم الاستهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 4،5 بالمائة وتوفير كميات موردة من الغاز الجزائري تمثل قرابة 52 بالمائة من الاستهلاك الوطني.
وارتكزت الحكومة عند ضبط الانفاق في مجال دعم المحروقات، كذلك، على زيادة حجم استهلاك المنتوجات النفطية الجاهزة بنحو 2 بالمائة وادراج مبلغ يقارب مليار دينار بعنوان الزياة في اسعار شراء الغاز الجزائري وتسديد قسط ب120 مليون دينار من قرض الصندوق السعودي للتنمية لشراء موارد نفطية وادراج 200 مليون دينار لخلاص باقي المتخلدات بعنوان منحة الدعم التكميلية بعنوان السنوات 2018 الى 2022.
وستواصل الحكومة دعم المواد الاساسية، التي خصصت لها 3،8 مليار دينار من خلال توجيه 2،6 مليار دينار لدعم الحبوب و375 مليون دينار للزيت النباتي و 524 مليون دينار للحليب و 190 مليون دينار للعجين الغذائي والكسكسي و 10 ملايين دينار لمادة السكر و 28 مليون دينار للورق المدرسي.
وستوجه الحكومة قرابة 680 مليون دينار لدعم قطاع النقل العمومي، العام المقبل، مقابل 660 مليون دينار خلال سنة 2024، ويهم هذا الدعم النقل المدرسي والجامعي والنقل بتعريفات منخفضة والنقل المجاني لبعض الفئات الخصوصية.
وات