قال رئيس الحكومة، كمال المدوري، اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024، أن تونس تتطلع إلى تحقيق نسبة نمو بـ 3.2% سنة 2025، وتطور الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2% بالأسعار القارة.
و في كلمته خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي، أفاد المدوري فإنّ تقديرات 2025 تستند إلى دعم مساهمة الاستثمار محركا للتنمية والارتقاء بنسبته إلى حدود 16.2% من الناتج الداخلي الخام هذا إلى جانب مواصلة العمل على مزيد التحكم في نسب التضخم والمحافظة على صلابة التوازنات المالية العمومية.
وأشار المدوري إلى أنّ ''بلوغ نسبة 3.2% يتطلب انخراط جميع الفاعلين الاقتصاديين في القطاعين العمومي والخاص في العمل الجاد والمتفاني لتنفيذ البرامج والمشاريع المبرمجة حتى يتسنى كسب الرهانات المطروحة''.
وتوقّع تسجيل نسبة نمو بـ1.6% للناتج المحلي بنهاية 2024، رغم تواصل الصعوبات التي تواجها الصناعات الاستخراجية والمعملية.
كما كشف تسجيل تحسّن في ميزان الدفوعات بفضل حصر العجز التجاري في حدود 2.7% من الناتج بنهاية السنة الحالية رغم الارتفاع الملحوظ في العجز الطاقي.
وقال إنّ المشروعين يترجمان توجهات الدولة طبقا لأحكام الدستور ولأهداف السنة المقبلة، أولها التماسك الاجتماعي الذي يمثل الهدف الأسمى للسياسة العامة للدولة وتنمية حقيقة مرادها الإنسان.
وأضاف رئيس الحكومة أنّ اندماج الجهات والفئات وتعزيز قيم العدالة وقيم المواطنة وتحسين خدمات المرفق العام وإعادة هيبة العمل وإرساء مشروع ثقافي بديل، جميعها أهداف وأولويات للدولة في السنوات القادمة.
كما تحدث رئيس الحكومة عن الحق في الشغل والتشغيل، حيث تم اتخاذ عدة إجراءات لخلق مواطن شغل لائقة على غرار إحداث''صندوق تأمين فقدان مواطن شغل'' للعمال المسرحين لأسباب اقتصادية.