تتوقّع الحكومة التونسية، انخفاض خدمة الدين العمومي المتوسط وطويل الأمد لسنة 2025، بنسبة 1.1% مقارنة بسنة 2024، أي بقيمة تناهز 276 مليون دينار لتبلغ قرابة 24.6 مليار دينار مقابل 24.9 مليار دينار سنة 2024.
وتتوزّع هذه الخدمة وفق تقرير لجنتَي المالية بكلّ من مجلس نواب الشّعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروعَي قانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2025، على قرابة 6.4 مليار دينار على شكل فوائد، والتي تمثل 3.5% من إجمالي النّاتج المحلي و18.2 مليار دينار على شكل أصل الدين، والذي يمثل 9.9% من إجمالي النّاتج المحلي.
وتشكّل خدمة الدّين قرابة 13.5% من إجمالي النّاتج المحلي، علما أنّها تتضمّن 14.2 مليار دينار على شكل دين داخلي و10.3 مليارات دينار على شكل دين خارجي.
وأشارت الحكومة، إلى أنّ الزّيادة في أسعار الصرف بـ0.01 دينار للدولار ولليورو، و0.1 دينار لكل 1000 يوان ياباني يترتّب عليها زيادة في خدمة الدين العمومي للسنة القادمة.