أصدر قاضي التحقيق بالمكتب الثاني المحكمة الابتدائية بنابل يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 بطاقة إيداع في حقّ الممثل القانوني لبلدية نابل، وذلك في قضية تتعلق بإسناد رخصة لمدرسة خاصة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بنابل، أنيس المؤدب يوم الخميس 14 نوفمبر 2024 لوكالة الأنباء التونسية الرسمية إنه تم إصدار بطاقة الإيداع بالسجن على معنى الفصل عدد 96، وذلك بهدف الإيقاف التحفظي للمسؤول الجهوي، وشدد على أن "القضية مازالت في طور الأبحاث وبطاقة الإيداع لا تمثل إدانة".
وبين أن "القضية تتعلق بشبهة إسناد رخصة لمدرسة خاصة وتم إصدار بطاقة الإيداع على أساس الفصل 96 الذي يتعلق باستغلال موظف عمومي (مدير وعضو بالجماعات المحلية) لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره والإضرار بالإدارة".
وبين الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بنابل أنه "تم استنطاق المتهم في مناسبة سابقة وهو واحد من بين ثلاثة أطراف مشمولين بالأبحاث التي فتحت منذ شهر فيفري/شباط 2024 في قضية إسناد رخصة لمدرسة خاصة".