كشف وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، في تقديم ميزانية وزارته، مساء أمس الجمعة 15 نوفمبر 2024، التّي تتم مناقشتها ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، أنّ جملة الاعتمادات المقترحة ضمن هذه الميزانية تتعلّق بتقديرات نفقات دعم المواد الأساسية، التّي تمثل 95.7% من مجموع هذه الميزانية، مما يشكل زيادة قدرها 211 مليون دينار، أي بنسبة زيادة قدرها 6 % مقارنة بسنة 2024.
وأوضح أنّ الترفيع في الاعتمادات المخصصة للدعم خلال 2025، يؤكد تمسك الدولة بدورها الاجتماعي، الذي يتجلى من خلال مواصلة دعم المواد الأساسية وتعزيز هذا التوجّه.
وأبرز الوزير ،أنّه دون اعتبار الاعتمادات المخصصة للدعم، فإنّ ميزانيّة مهمّة التجارة وتنمية الصادرات المقترحة لسنة 2025، هي في حدود 170 مليون دينار، مقابل 168 مليون دينار خلال سنة 2024، أي بزيادة بحوالي 1.1 %.
وخصصت قيمة 57 مليون دينار، في إطار الميزانية ذاتها، للتأجير، مقابل 50 مليون دينار في 2024، أي بزيادة بنسبة 13 %.
وتفسر هذه الزيادة، أساسا، بالانتدابات الجديدة التي تعتزم الوزارة القيام بها لتعزيز جهاز المراقبة الاقتصادية، نظرا للنقص المسجل على مستوى هذا الجهاز، الذّي يعد حاليا 757 عون مراقبة من بينهم 112 بالإدارة المركزية وباقي المراقبين، 645 مراقب موزعين على 24 إدارة جهوية.