اعتبر أعضاء لجنتي المالية والميزانية بمجلسي النواب والجهات والأقاليم خلال مناقشتهم الفصل 32 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 والمتعلق بإرساء نسب تصاعدية للضريبة على الشركات، أنّه يتعارض مع مبدإ المحافظة على الاستقرار الجبائي ودوره في تشجيع الاستثمار، في ظل تنامي خطر منافسة الدول المجاورة بخصوص استقطاب المستثمرين الأجانب.
وطالب أعضاء اللجنتين، خلال جلسة حوار مع إطارات وزارة المالية، انعقدت، الجمعة المنقضي، بالتخلّي عن رقم المعاملات في تصنيف المؤسسات باعتباره غير عادل ولا يعكس الوجه الحقيقي للمؤسسة، إذ قد يكون لبعض المؤسسات رقم معاملات مرتفع بيد أنها لا تحقق أرباحا مهمة على غرار المؤسسات التجارية.
وحذّروا من أنّ هذا المعيار يمكن أن يؤدّي إلى التهرّب الضريبي وتفتيت الشركات الكبرى وانقسامها إلى عدّة شركات صغرى للحدّ من رقم معاملاتها، وفق بلاغ نشره مجلس نواب الشعب.
وأوضح ممثلو وزارة المالية، من جانبهم، أنّ الهدف من هذا الإجراء هو تحقيق أكثر عدالة جبائية على الشركات عن طريق إرساء ضريبة تصاعدية حسب حجم المؤسسات، وذلك بالترفيع في الضريبة على الشركات بالنسبة إلى المؤسسات المتوسطة والكبرى التي تحقق أرقام معاملات وأرباح مهمّة.
وأكّدوا أنّه تمّ اقتراح هذه الإجراءات بالاعتماد على التشريعات المقارنة التي تعتمد نسب ضريبة مختلفة حسب حجم المؤسسات وحسب قطاع النشاط.
كما بيّنوا أنّ مقياس رقم المعاملات يُعتمد فقط لتصنيف المؤسسات، وأنّ الضريبة على الشركات تُوظّف على الأرباح النهائية الصافية.
وأشار ممثلو الوزارة إلى أنّه تمّت المحافظة على النسبة العامة للضريبة على الشركات بـ 15 ٪ بالنسبة إلى المؤسسات التي تحقق رقم معاملات أقل من 5 ملايين دينار، إذ تمثلّ هذه المؤسسات 94.5 ٪ من مجموع المؤسسات المسجلة والمصرّحة.
وأضافوا أنّ 5.5 ٪ فقط من هذه المؤسسات سيشملها الترفيع في نسبة الضريبة على الشركات لتصبح النسبة بين 20 و40 ٪ حسب رقم المعاملات وحسب قطاع النشاط.
كما لفتوا في تفسيرهم لهذا الاجراء إلى أنّ نسبة الضريبة العامة على الشركات كانت في حدود 35 ٪ سنة 2006 وتم التخفيض في هذه النسبة بـ 10 نقاط بمقتضى قانون المالية لسنة 2021.
يُشار إلى أنه تم إرجاء المصادقة على هذا الفصل إلى حين دراسة وزارة المالية مقترحات اللجنتين بخصوص هذا الفصل.