نددت جملة من المنظمات والجمعيات بواقع الحريات في تونس وما اعتبرته "مواصلة السلطة السياسية الحالية تصعيد تجريم الحراك السلمي والاحتجاجات، وتضييق الخناق على العمل المدني والنضال السياسي والاجتماعي والنقابي من خلال ملاحقة النشطاء والمناضلين في الأسابيع الأخيرة، عبر استغلال أجهزة الدولة".
جاء ذلك في بيان صادر اليوم الاثنين عن 20 منظمة وجمعية بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والاتحاد العام التونسي للشغل والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد العام لطلبة تونس وجمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات .
وقالت المنظمات ''إن تتبعات قضائية طالت في الأسابيع الأخيرة نشطاء مدنيين ونقابيين وسياسيين''.
واعتبرت أن الإحالات التي تعلقت بأنشطة مدنية سلمية (مسيرات ووقفات احتجاجية وعمل إنساني) تأتي ضمن سياسة ممنهجة للتضييق على حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير والحراك الاجتماعي والمدني والسياسي''.
وأعربت مكونات المجتمع المدني عن رفضها ما اعتبرته ”تجريم الحراك السلمي والاحتجاجات، وتضييق الخناق على العمل المدني والنضال السياسي والاجتماعي”.
ودعت المنظمات إلى وقف جميع التتبعات ضد النشطاء السياسيين والمدنيين والاجتماعيين والنقابيين، وإنهاء تجريم ممارسة الحقوق والحريات، وقبول التعددية الفكرية والسياسية.
وأدانت الإحالات القضائية استنادا إلى قوانين تفرض عقوبات سالبة للحرية، قالت إنه تم استخدامها لتجريم حركات التحرر الوطني في عهد الاستعمار الفرنسي، وكذلك لقمع الاحتجاجات الطلابية في 2008 والحراك المنجمي في 2009.