أعلن وزير التربية نور الدين النوري، اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، إنّه ''تمّ الانتهاء من صياغة النصوص الترتيبية المتعلقة بتسوية وضعية المتعاقدين وفق مقاربة شاملة وبناءً على مقاييس موضوعية عادلة ومنصفة تحفظ حقوقهم وحقوق الناشئة''.
وأضاف الوزير خلال أشغال الجلسة العامة المشتركة بالبرلمان لمناقشة مهمة التربية، أنّ تسوية وضعية المتعاقدين تأتي ''في إطار العمل على القطع مع آليات التشغيل الهش''.
ووفق وزير التربية، تندرج تسوية وضعية المتعاقدين ''ضمن رؤية تربط بين جودة التعليم ونجاعة الأداء وتنمية رأس المال البشري وتطوير كفاءات الموارد البشرية وصياغة مرجعية للكفايات المهنية، وتطوير منظومتي التكوين الأساسي والتكوين المستمر وفق مقاربات بيداغوجية أكثر تطورا وفاعلية تأخذ بعين الاعتبار حاجيات المنظومة التربوية والمعايير الدولية للجودة''.