أصدرت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس المتعهدة بقضة النفايات حكما بعدم سماع الدعوى في حق عدد من المتهمين في القضية من بينهم وزيري البيئة السابقين مصطفى العروي وشكري بلحسن.
كما قضت بالسجن مدة 20 عاما في حق صاحب الشركة الموردة للنفايات وعشرة أعوام في حق متهم ثان، وثلاثة أعوام سجنا لمتهمين اثنين من بينهما محام.