أعلن الكاتب العام للشبكة التونسية للعدالة الانتقالية ،حسين بوشيبة، إن ''حوالي مائتي ملف، محالة على 13 دائرة قضائية مختصة، إلا أنه لم يتم الفصل في أي من هذه الملفات بسبب استمرار الشغور في تركيبة هذه الدوائر ما أفضى إلى تأخير الجلسات القضائية''.
وأضاف بوشيبة ، أنّ ''ما هو معلن هو أن تأجيل الجلسات سببه تقني ومرده عدم اكتمال النصاب في جل الدوائر المختصة بسبب النقل القضائية، فبعد سنة بيضاء خلال العام الماضي في مجال العدالة الانتقالية، يتواصل هذا العام تأجيل الجلسات باستمرار''، حسب تصريحه لقناة الحرة.
وفي 24 ديسمبر 2013 أصدر البرلمان التونسي قانون “العدالة الانتقالية” الذي بموجبه تشكلت هيئة “الحقيقة والكرامة''.
وتنظر الهيئة في انتهاكات حقوق الإنسان بتونس، خلال عهدَي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة (1955-1987) وزين العابدين بن علي (1987-2011).
وبموجب قانون العدالة الانتقالية الصادر في ديسمبر 2013، تأسس ''صندوق الكرامة بهدف منح تعويضات لـ''ضحايا الاستبداد'' في عهود ما قبل ثورة 2011.
وفي التقرير ذاته الذي نشرته قناة الحرة أكد الوزير السابق لحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية (2013-2014) سمير ديلو ''عدم توفّر الإرادة الصادقة لإنجاح ملف العدالة الانتقالية بعد انتخابات 2014 ثمّ تحوّلها إلى رغبة لوأده بعد 25 جويلية 2021''.
و أضاف أنّ ''مسار العدالة الانتقالية ليس فقط نصوصا قانونية ومؤسسات، بل بالدرجة الأولى هو توافق وطني على طيّ صفحة الماضي بأخف الأضرار دون تشفّ ولا طمس للحقائق''.