اصدرت الهيئة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس ، خلال نهاية الاسبوع المنقضي ، حكما يقضي بالسجن لمدة 6 سنوات في حق موظفة بإحدى الوزارات مع تغريمها بنصف مليون دينار، وذلك في قضية تتعلق بالاستيلاء على أموال عمومية كانت تحت تصرفها بمقتضى وظيفتها.
كما قضت المحكمة بحرمانها من ممارسة أي وظيفة عمومية مستقبلاً.