قالت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، إن تقديرات نفقات ميزانية الدولة لسنة 2025 تنبني بالأساس على التحكم في كتلة الأجور.
وأوضحت الوزيرة في ردها على تدخلات النواب في الجلسة العامة المشتركة المنعقدة اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 بقصر باردو، أن التحكم في كتلة الأجور لا يعني التقليص في الرواتب أو تجميد الانتدابات.
وأضافت أن نفقات الأجور لسنة 2025 ستبلغ 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي وهي نفس النسبة لسنة 2024، كما تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 انتداب نحو 21 ألف و376 عونا جديدا بالوظيفة العمومية، إضافة إلى مواصلة تسوية الوضعيات الهشة.