كشف رئيس لجنة التربية والبحث العلمي والشباب والرياضة بالبرلمان فخر الدين فضلون، ان المبادرة التشريعية للتصدي لهجرة الكفاءات التونسية تقترح إضافة فصل جديد بمشروع قانون المالية لسنة 2025 ينص على تسديد جزء من تكاليف التكوين لكل من يهاجر الى دولة اجنبية بهدف العمل على فترة معينة والتي لن تتجاوز 180 أورو أو دولار في الشهر مشيرا الى ان هذا الاقتطاع الجزئي يتواصل على امتداد 5 سنوات فقط وفق تقديره.
و قال فخر الدين فضلون على ان تصدير الكفاءات التونسية الى الدول الأوروبية يمكن ان ينعش خزينة الدولة بحوالي 1500 مليون دينار سنويا أي ما يعادل تقريبا ما تجنيه الدولة من عائدات تصدير الفسفاط وزيت الزيتون.
و أكد فضلون خلال استضافته في تصريح لإذاعة "الديوان" ، وجود مبادرة تشريعية بصدد النقاش بين النواب وتنص على ضرورة تكفل الدولة المستضيفة للكفاءات التونسية بخلاص تكاليف التكوين لتونس.
و ينتظر تثير هذه المبادرة نقاشًا واسعًا في الأوساط البرلمانية والمجتمعية. يرى مؤيدوها أنها خطوة ضرورية للحفاظ على الموارد البشرية الوطنية وتعويض ما تنفقه الدولة من أموال طائلة على التكوين. في المقابل، يعتقد البعض أن هذه المبادرة قد تثير استياء الكفاءات المهاجرة، معتبرين أن الحل الأمثل يكمن في تحسين ظروف العمل والمعيشة داخل البلاد بدلًا من فرض قيود إضافية.