تونس تجدّد مطالبتها بحصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

وثمّنت موجة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، آملة أن يسهم هذا التوجّه في دعم حصولها على العضوية الكاملة دون مزيد من التأخير، وفي إنهاء الاحتلال.

واعتبرت وزارة الخارجية التونسية، أنّه من الأجدر أن يكون هذا اليوم ''يوما دوليا لنُصْرة الحق الفلسطيني''.

وقالت في بيان الخارجية: ''أمام فظاعة الانتهاكات المتواصلة التي ينتهجها الكيان المحتلّ على الأرض الفلسطينية، في خرق لكلّ المبادئ الإنسانية والقانونية والأخلاقية، لم يعد الشعب الفلسطيني في حاجة لمجرّد التضامن والتعاطف معه، وإنما هو في حاجة لاسترداد حقّه السّليب في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال''.

وأضافت:''إنّ إنهاء الاحتلال الإسرائيلي حق بَيِّنٌ أقرّته كل من محكمة العدل الدولية في رأيها حول الوضع القانوني للاحتلال المؤرخ في 19جويلية 2024 والجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها ES10/24 المؤرخ في 18 سبتمبر 2024، الذي جاء استجابة لرأي المحكمة''.

وأعربت تونس “عن شديد خيبتها واستنكارها الصمت الـدولي المقيت”، معتبرة أنّ الفشل الذريع للمجموعة الدولية في فرض احترام القانون الدولي الإنساني، بالرغم من التدابير التي أقرّتها محكمة العدل الدولية لحماية الفلسطينيين في قطاع غزة من خطر الإبادة الجماعية، إنّما يقوّض ثقة الشعوب في قدرة المنتظم الأممي على صون السلم والأمن الدوليين.

وتهيب تونس بالمجموعة الدولية أن تتحرك فورا وبشكل فاعل مسؤول لكفّ نزيف حرب الإبادة المُمنهجة على الشعب الفلسطيني في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المُحتلّة.

 كما دعت مجلس الأمن إلى ''الخروج من حالة الجمود والعجز والاضطلاع بدوره الطبيعي ومسؤوليته التاريخية في صون السلم والأمن الدوليين من خلال فرض وقف فوري لإطلاق النار، وكف الاعتداء السافر والشنيع على الشعب الفلسطيني الأعزل، ومنع كلّ مخططات التهجير القسري وفرض إدخال المساعدات الإنسانية دون تأخير ودون قيد أو شرط''.

وأكّدت تونس دعمها الثابت وغير المشروط لحقّ الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف والتي لن تسقط بالتقادم، وفي مقدّمتها حقُّهُ في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلّة ذات السيادة على كلّ أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

وطالبت جميع الدول، بهذه المناسبة، أن تتجاوز الخطابات التي لا أثر لها في الواقع وإعلانات المواقف، لتعمل على اتخاذ تدابير فعلية لتكريس العدالة الدولية وللإيفاء بالالتزامات المحمولة عليها تجاه الإنسانية جمعاء.