استنكرت لجنة العدالة بجنيف، الخميس 28 نوفمبر 2024، بما اعتبرتها ممارسات تنتهك الحقوق الأساسية لرئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في السجن .
وقالت اللجنة، في بيان لها، إنها رصدت تدهور الحالة الصحية لعبير موسي التي تعاني مما وصفته هيئة دفاعها بـ "الاستنزاف الصحي" نتيجة ممارسات احتجاز تنتهك حقوقها الأساسية، رغم التوصيات الطبية الصادرة عن فريق الأطباء المشرف على حالتها.
وعبرت هيئة الدفاع، في بيانها، عن استيائها الشديد من هذه الممارسات، معتبرة أن تركها في تلك الظروف يعد "تنكيلاً" وخرقًا واضحًا لحقوق الإنسان، مؤكدة أن الحالة الصحية لها معروفة لدى الرأي العام ولدى الجهات القضائية، التي تم إشعارها رسميًا بتدهور وضعها.
وجددت الهيئة مطالبتها للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ووكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالتدخل العاجل لتجنب تكرار مثل هذه الانتهاكات التي تشكل خطرًا على حياة عبير موسي.
و أكدت لجنة العدالة أهمية الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن توفير الظروف الصحية المناسبة للموقوفين يعد جزءًا أساسيًا من التزامات الدولة القانونية والأخلاقية.
كما دعت اللجنة السلطات التونسية لضرورة الالتزام بالتوصيات الطبيّة الصادرة عن لجنة الأطباء المباشرة لحالة عبير موسي، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لها بشكل فوري، مشددة على تفادي أي ممارسات تزيد من تدهور حالتها الصحية، مثل إجبارها على الوقوف لفترات طويلة دون مبرر طبي، ما يشكل خطرًا جسيمًا على حياتها.