للسنة الثانية تواليًا : المصادقة على تمويل البنك المركزي التونسي لميزانية الدولة بـ 7 مليار دينار

وتمت المصادقة على مشروع الفصل، ‏بعد تصويت 86 نائبا بالموافقة، فيما صوت 15 نائبا بـ لا واحتفظ 18 بصوتهم.

وجاءت صيغة الفصل المقترح كالتالي: ''يُرخص للبنك المركزي التونسي منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ أقصاه 7000 مليون دينار، تمنح دون فائدة موظفة وتسدد على 15 سنة، منها 3 سنوات إمهال، وتبرم اتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي تضبط طرق سحب وتسديد التسهيلات الممنوحة''.

و تعد هذه المرة الثانية التي يصادق فيها مجلس نواب الشعب على مقترح يسمح للبنك المركزي التونسي بتمويل ميزانية الدولة، حيث أقر النواب في شهر فيفري الماضي مشروع القانون عدد 10 لسنة 2024، والذي يسمح للبنك المركزي تقديم تسهيلات استثنائية لفائدة الخزينة العامّة بقيمة 7 مليار دينار.

ونص القانون على أن يقع سداد التمويل على مدى 10 سنوات مع 3 سنوات إمهال دون أي فائدة.