أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن تنظيم مسيرة نقابية غدا، تنطلق من أمام مقر الاتحاد نحو ضريح الزعيم فرحات حشاد بالقصبة في إطار إحياء الذكرى الـ72 لاغتيال الزعيم الوطني والنقابي فرحات حشاد.
ومن المنتظر أن يلقي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، كلمة بهذه المناسبة.
وفي بيان بمناسبة إحياء ذكرى اغتيال فرحات حشاد، جدّد اتحاد الشغل “رفضه المطلق استهداف الحقوق والحريات وفي مقدّمتها الحقّ النقابي بما في ذلك الحق في الإضراب.
كما جدّد المطالبة “بسحب المرسوم 54 ونعتبر التضييق على الحرّيات تجسيدا لسلطة الاستبداد والدكتاتورية والحكم الفردي”.
ودعا اتحاد الشغل مرة أخرى، إلى استئناف الحوار الاجتماعي، الذي وصفه بالمكسب الوطني العريق، إيمانا منّا بألاّ تقدُّمَ ولا تنمية ولا ديمقراطية دون حوار اجتماعي ودون تشاركية فعلية.
وطالب بمفاوضات اجتماعية جدية ومسؤولة وحرّة وطوعية لتحسين الأجور وتطوير التشريعات الشغلية ومراجعة الأعباء الضريبية حماية لحقوق العمّال وتداركا لتدهور المقدرة الشرائية للأجراء في مواجهة رفع الدّعم والغلاء والارتفاع الجنوني لأسعار المواد الأساسية والاستهلاكية والخدمات.
وأكّد “تمسّكه بفتح حوار جادّ لإنقاذ المرفق العمومي من تعليم وصحّة ونقل وخدمات والتي تشهد انهيارا كبيرا وتدهور مريعا، باعتبار هذه المرافق إحدى ضمانات التعديل الاجتماعي وركيزة من ركائز تحقيق التقدّم والرفاه الاجتماعيين وضمان المستقبل الأفضل للأجيال القادمة”.
وعبّر اتحاد الشغل في بيانه عن “رفضه أشكال التشغيل الهشّ ودعوته إلى التفاوض في آليات تجاوزه وتسوية وضعيات عشرات الآلاف من الأجراء الذين يعانون ويلات هذا النوع الجديد من العبودية من عقود وتعويض وأعمال وقتية وسمسرة باليد العاملة”.
من جهة أخرى، دعا اتحاد الشغل في بيانه “إلى فتح حوار جدّي لإنقاذ المؤسّسات العمومية في جميع الأنشطة والقطاعات لإصلاحها والمحافظة على ديمومتها وضمان نجاعتها وقدراتها التنافسية حتّى تواصل تأدية خدماتها لفائدة عموم المواطنين”.
وذكّر بتمسّكه “بدعم الدولة للمواد الأساسية باعتبار الدعم تدخّلا تعديليا وتكميليا للأجور المتردّية وتشديدنا على أهمية التفاوض في الصيغ وآليات توجيهه إلى مستحقّيه”.
وأشار إلى ضرورة “تطبيق جميع الاتفاقيات المبرمة وخاصة اتفاقيتي 6 فيفري 2021 و15 سبتمبر 2022 وإلغاء المنشور عدد 21 الذي واصل تكريس ضرب الحقّ النقابي ودعوتنا إلى فتح جولة جديدة من المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص وإلى مراجعة دورية لتحسين مقدرتنا الشرائية وتشبّثنا بحقّنا في تحسين الشروط وظروف عملنا وبحماية حقوق المتقاعدين”.
كما طالب الاتحاد “بفتح مفاوضات اجتماعية في القطاع الخاص تشمل الجانب الترتيبي بمراجعة الاتفاقية الإطارية والاتفاقيات المشتركة ومحاربة التشغيل الهشّ وغير ذلك من البنود، كما تشمل الجانب المالي بمراجعة الأجور والمنح وتدارك الضعف الفادح فيها والشروع في مفاوضات قطاعية في أقرب الآجال”.