كشف مدير شؤون المرأة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، محمد الضاوي، الثلاثاء، عن إسناد الوزارة قروضا بقيمة 44 مليون دينار منذ أواخر سنة 2022 إلى غاية، الثلاثاء، لتمويل مشاريع صغرى ومتوسطة، وذلك في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والإستثمار "رائدات".
وأضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، على هامش إنعقاد ورشة عمل وطنية حول النوع الإجتماعي بالسوق المشتركة، بضاحية قمرت، أنه تم خلال الفترة ذاتها، إحداث أكثر من 5000 مؤسسة، من بينها 570 مؤسسة صغرى ومتوسطة.
ولاحظ، في هذا الصدد، أن نفاذ المرأة التونسية إلى مصادر التمويل يعد من من أبرز العوائق، التّي تجابهها، عند رغبتها في الإنتصاب للحساب الخاص، وهو ما دفع الوزارة إلى بعث الخط التمويلي "التمييزي" الخاص بها.
ولا تتجاوز، وفق المتحدث، نسبة النساء باعثات المؤسسات في تونس، 10 بالمائة، في حين أن المعدل الدولي يناهز 20 بالمائة، مؤكدا أن الوزارة تطمح في أفق 2035، الترفيع في هذه النسبة كي تصل إلى 15 بالمائة.
ولفت الضاوي، إلى أن نسبة مشاركة المرأة الإقتصادية في تونس لا تتعدى 29 بالمائة، في حين يقدر المتوسط الدولي بأكثر من 50 بالمائة، علاوة على أن نسبة بطالة حاملات الشهائد العليا تفوق 30 بالمائة، في المقابل لا تتجاوز نسبة بطالة حاملي الشهائد العليا من الذكور 13 بالمائة، وهو ما يفرض مزيد العمل على هذا الجانب وضمان المساواة بين الجنسين، من جهة وتعزيز قدرات المرأة كي يتسنى لها بعث مشاريعها ومؤسساتها الإقتصادية الخاصة بها، من جهة أخرى.
ومنحت الوزارة، بحسب المسؤول، في إطار التمكين الإقتصادي للمرأة، قروضا دون فوائض تتراوح من 10 آلاف دينار إلى 300 ألف دينار وتصل مدة السداد في بعض المشاريع منها الفلاحية الى 12 سنة، فضلا عن ضمان جانب التكوين خاصة في التصرف المالي والإداري وكيفية تصور المشروع وتنفيذه.
من جانبها، أكدت نائبة رئيسة منظمة "كوميسا للنساء صاحبات الأعمال" ورئيسة الغرفة النقابية الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات، ليلى بلخيرية، أهميّة إنعقاد هذه الورشة، التي تندرج في إطار البرامج التحسيسية لفائدة النساء صاحبات المؤسسات، وإبراز أهميّة السوق المشتركة وتعريفهم بالبلدان المنضوية بها، وكيفية النفاذ الى أسواق جديدة، فضلا عن الإطلاع على برنامج 2025 لصاحبات المؤسسات، الذي يضم تنظيم دورات تكوينية ولقاءات في تونس وخارجها وتوفير الإحاطة بصاحبات المؤسسات وإطلاعهم على الجودة والأسعار المطلوبة.
وتحرص الغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات، بحسب بلخيرية، على عرض برامج النساء صاحبات الأعمال خلال سنة 2025، على أنظار القائمين على "الكوميسا"، بغاية جذب التمويلات والتحفيزات اللازمة لصالح المؤسسات التونسية، وتمكين المؤسسات من التموقع في الأسواق الإفريقية والدولية.
والجدير بالذكر أنّ وتجدر الإشارة أن الغرفة النقابية الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات العضو في منظمة "كوميسا للنساء صاحبات الاعمال" COMFWB هي الممثل لهذه المنظمة في منطقة شمال افريقيا.
وات