وجهت وزارة التربية، مذكرة تنظيمية لمندوبي التربية ومديري المؤسسات التربوية، تضمنت عديد الإجراءات بهدف إحكام سير العمل بعد تكرر الاعتداءات داخل مدارس ومعاهد تونس، ومن بينها منع التلاميذ من اصطحاب الهاتف الذكي إلى المؤسسات التربوية.
و تنص المذكرة :
- مزيد اليقظة والحزم للتنبه إلى كل ما من شأنه المس من سلامة الأسرة التربوية وذلك قصد الإشعار الفوري ومعالجة الحينية والناجعة.
- تنظيم مواعيد فتح أبواب المؤسسات التربوية وغلقها ومزيد إحكام مراقبة مداخلها طيلة فترات العمل مع الحرص على تحميل المكلفين بحراسها مسؤولياتهم كاملة ضمانًا لشمولية المراقبة، والتأكيد لديهم على ضرورة التثبت من هوية الولي أو أي زائر لفرض إداري وذلك للحيلولة دون تسرب الغرباء.
- حسن توظيف الفضاءات بالمؤسسات التربوية لاحتضان التلاميذ وتأطيرهم عند تعذر التحاقهم بمنازلهم سواء بين الفترتين الصباحية والمسائية أو في حالة غياب فجئي لأحد المدرسين.
- المبادرة بالإشعار الفوري للمندوبية الجهوية للتربية والسلط المحلية والجهوية بكل ما يلاحظ بمحيط المؤسسات التربوية من تحركات أو تصرفات غير مقبولة حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها.
- إعلام التلاميذ أنه يحجر عليهم اصطحاب جهاز الهاتف الجوال الذكي إلى المؤسسة التربوية تحجيرًا باتًا ولأي سبب من الأسباب والعمل على استعمال مختلف وسائل الإعلام المتاحة جهويًا ومحليًا بكافة المؤسسات التربوية لتحسيس التلاميذ بهذا الإجراء وإعلام الأولياء به.
- التأكيد لدى التلاميذ والأولياء على أهمية الالتزام بهذا الإجراء، وأن كل مخالفة له يترتب عنها حجز الجهاز وفي صورة معاودة التجاوز فإن التلميذ المخالف يكون عرضة للعقوبات التأديبية المعمول بها في الغرض.
- إعلام كافة الأسرة التربوية أنه يمنع التصوير داخل الفضاء المدرسي منعًا باتًا إلا بإذن مسبق من مدير المؤسسة.
- تفعيل الأنظمة الداخلية للمؤسسات التربوية والتأكيد على ضرورة الالتزام بما تضمنته من مقتضيات والعمل على تنظيم عملية استقبال الأولياء والاجتماع بهم دوريًا للتعاون على حسن مرافقة منظوريهم المدرسية والتربوية.
وتسجل وزارة التربية التونسية سنويا بين 13 ألف و21 ألف حالة عنف في المؤسسات التربوية وخاصة منها المدارس الإعدادية والمعاهد، وتتراوح النسبة بين 1.7 و2 في المائة وهي دون المعدلات العالمية للعنف في الوسط المدرسي.
وتعالت الأصوات في الفترة الأخيرة مطالبة بإصدار نص قانوني صريح يحجر استعمال هذه الأجهزة من قبل التلاميذ ويفرض عقوبات صارمة على عدم تطبيقه وتفعيله من قبل إدارة المؤسسة.
وكانت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط قد دعت الأسبوع الماضي إلى "ضرورة فرض غرامات مالية على الأولياء الذين يتورّط أبنائهم في أيّ شكل من أشكال الاعتداءات داخل المؤسسات التربوية أو التخريب".