دعت جبهة الخلاص الوطني المعارضة، اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، إلى إيقاف التتبّعات القضائية في ملف ''التآمر على أمن الدولة''، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين.
وتنظر اليوم الثلاثاء ، محكمة التعقيب في ما بات يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، والتي يحال فيها زهاء الأربعين من قادة الحركة السياسية التونسية المعارضة من مختلف الاتجاهات، بينهم عدد من قيادات جبهة الخلاص الوطني.
وقالت المحامية دليلة مصدق إنّ ملف قضية ما يُعرف بالتآمر على أمن الدولة مبني على وشاية، مستنكرة تواصل إيقاف السياسيين والناشطين لمدة قاربت الـ22 شهرا.
وتنظر محكمة التعقيب في ''قضية التآمر على أمن الدولة''، والتي يحال فيها حوالي 40 قيادي من قادة الأحزاب السياسية المعارضة من مختلف الاتجاهات، بينهم عدد من قيادات جبهة الخلاص الوطني.
و نددت جبهة الخلاص '' التتبّعات الجائرة وطالبت بإيقافها حالا، وإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين ومساجين الرأي عامة''، وفق تعبيرها.
وأوضحت أنّ ''سياسة الهروب إلى الأمام لا تجدي نفعا، وأنّ معالجة الأزمة السياسية والاقتصادية المزدوجة يقتضي الدعوة إلى حوار وطني شامل وناجز، يقرّ الإصلاحات التي من شأنها ضمان الاستقرار في كنف الحرية والشرعية الدستورية''.
وأبرز السجناء المتهمين في القضية هم؛ جوهر بن مبارك (عضو جبهة الخلاص الوطني)، عصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري)، عبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة)، غازي الشّوّاشي (وزير سابق)، خيّام التّركي (قيادي سابق في حزب التكتل)، ورضا بلحاج (رئيس الديوان الرئاسي السابق).