رفضت محكمة التعقيب بتونس، كل مطالب الإفراج المقدّمة من هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين في ما بات يُعرف إعلاميّا بقضية التآمر.
وقرّرت المحكمة بعد ساعات من المرافعات تأييد قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالة المتهمين على الدائرة الجنائية.
و دعت جبهة الخلاص الوطني المعارضة، إلى إيقاف التتبّعات القضائية في ملف ''التآمر على أمن الدولة''، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين.
و قضية التآمر على أمن الدولة''، أُحيل فيها زهاء الأربعين من قادة الحركة السياسية التونسية المعارضة من مختلف الاتجاهات، بينهم عدد من قيادات جبهة الخلاص الوطني.
من جهتها، قالت المحامية دليلة مصدق، خلال وقفة تضامنية بمناسبة جلسة التعقيب، إنّ ملف قضية ما يُعرف بالتآمر على أمن الدولة مبني على وشاية، مستنكرة تواصل إيقاف السياسيين والناشطين لمدة قاربت الـ22 شهرا.